<p class='article-text'>فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي غرامة مالية قدرها 454,367.05 دولاراً أمريكياً (1,668,662.99 درهماً ) على شركة هايمان وودوورد جلوبال موبيليتي سيرفسز (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد، لمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص للتسجيل تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».</p><p class='article-text'>وتتكون الغرامة المالية من شقين، هما الغرامة المالية، واسترداد للأرباح غير المشروعة، وبعد موافقة شركة هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي على التسوية خفضت سلطة دبي للخدمات المالية مقدار الغرامة بنسبة 30 %، بحيث انخفض إجمالي الغرامة المالية من 522,047.05 دولاراً أمريكياً (1,917,217.79 درهماً ) إلى 454,367.05 دولاراً أمريكياً (1,668,662.99 درهماً).</p><p class='article-text'>هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي هي شركة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، وتشمل أنشطتها تقديم الاستشارات الإدارية وخدمات تخليص المستندات، غير أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي لم يسبق لها الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية أو تسجيلها تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».</p><p class='article-text'>وتبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي خالفت حظر مزاولة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» المنصوص عليه في المادة رقم 71A(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك بمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على التسجيل المطلوب ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» من سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك:</p><p class='article-text'>التصرف وكيل تأسيس للأشخاص الاعتباريين؛ وتوفير المقر المسجل، وعنوان أو مقر العمل، وعنوان المراسلات، والعنوان الإداري للشركات والأشخاص الاعتباريين.</p><p class='article-text'>وقد قدمت هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة بين أغسطس 2018 وفبراير 2025، خدمات خاصة بمزودي خدمات الشركات إلى 71 عميلاً، من بين خدمات أخرى، كما أبرمت اتفاقيات مع ثلاث مناطق حرة خارج مركز دبي المالي العالمي، وذلك لتسهيل تأسيس الشركات، وتقديم خدمات أخرى من خدمات مزودي خدمات الشركات، وتنص المادة 71A(1) على حظر مزاولة أي جهة ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» لأي أنشطة في أو من مركز دبي المالي العالمي، ما لم تكن مُسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذا الأمر: «يُشكل نظام «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» عنصراً جوهرياً في إطار عمل السلطة الرامي إلى الحد من مخاطر غسل الأموال، وغيرها من الجرائم المالية في مركز دبي المالي العالمي. ونظراً لأن الشركات التي تقدم خدمات مزودي خدمات الشركات، وغيرها من خدمات «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» قد تنطوي على مخاطر مرتفعة، تتعلق بالجرائم المالية، فإنها تخضع لرقابة وإشراف تنظيمي ملائم.</p>

تغريم شركة 1,6 مليون درهم لمزاولة أنشطة بدون ترخيص في دبي

<p class='article-text'>دخلت صناعة الإعلام والترفيه العالمية مرحلة جديدة، بعد إتمام «باراماونت سكاي دانس» استحواذها على «وارنر براذرز ديسكفري» في صفقة ضخمة تعيد رسم خريطة هوليوود وتجمع تحت إدارة واحدة مجموعة من أشهر الاستوديوهات والمنصات والشبكات التلفزيونية في العالم.<br>وأُغلقت الصفقة رسمياً في 6 أكتوبر 2026، لتتحول «باراماونت سكاي دانس» إلى «سكاي دانس»، فيما أصبحت «وارنر براذرز ديسكفري» شركة تابعة مملوكة بالكامل للكيان الجديد. وتبلغ قيمة الصفقة 81 مليار دولار من حيث قيمة حقوق الملكية، فيما تصل قيمتها المؤسسية إلى نحو 110 مليارات دولار، وتقترب من 111 مليار دولار عند احتساب الديون.<br>ولم يكن ما حدث اندماجاً تقليدياً بين شركتين متساويتين؛ بل كان تتويجاً لمعركة استحواذ استمرت نحو عام، وجاءت بعد سباق محتدم مع «نتفليكس» على أصول وارنر، قبل أن ترفع باراماونت عرضها إلى 31 دولاراً للسهم نقداً وتخرج نتفليكس من المنافسة، ما مهّد لإبرام اتفاق نهائي بين الطرفين في فبراير 2026.<br>من «توب غَن» إلى «هاري بوتر»<br>تكمن القوة الرئيسة في الصفقة في ضخامة مكتبة المحتوى والأصول التي أصبحت تحت مظلة واحدة. فالكيان الجديد يجمع باراماونت بيكتشرز ووارنر براذرز، إلى جانب علامات واستوديوهات ومنصات تشمل إتش بي أو، إتش بي أو ماكس، باراماونت+، سي بي إس، سي إن إن وغيرها، كما أصبح يمتلك حقوق شخصيات وعلامات جماهيرية ضخمة مثل «هاري بوتر» و«باتمان» و«دي سي» و«توب غَن» و«مهمة مستحيلة» و«ذا غادفاذر».<br>هذه التركيبة تمنح «سكاي دانس» ما كانت تفتقده باراماونت وحدها: حجماً أكبر للمحتوى، وقاعدة أوسع من الجمهور، وامتداداً عالمياً في السينما والتلفزيون والبث الرقمي. وترى الشركة أن الجمع بين أصول الشركتين سيتيح لها المنافسة بصورة أكثر فعالية مع «نتفليكس» و«ديزني» و«أمازون»، بدلاً من مواجهة هذه الشركات بحجم أصغر.<br>والأهم أن الصفقة تدمج منصتي «باراماونت+» و«إتش بي أو ماكس» ضمن منصة بث موحدة مستقبلاً. وكانت الشركة قد قالت إن المنظومة المجمعة تضم أكثر من 200 مليون مشترك عالمي في خدمات البث المباشر للمستهلك، وإنها ستكون موجودة في أكثر من 100 دولة وإقليم، مع ضرورة احتساب التداخل بين المشتركين في الأرقام.<br>رهان على الحجم في عصر البث<br>الصفقة تأتي في وقت يشهد فيه نموذج أعمال التلفزيون التقليدي تراجعاً مستمراً، مع انتقال المشاهدين والإعلانات من شبكات البث والكابل إلى المنصات الرقمية. ولذلك فإن الهدف الحقيقي من الصفقة يتجاوز جمع مكتبتين من الأفلام والمسلسلات؛ إذ يتعلق ببناء حجم اقتصادي يسمح بتمويل المحتوى والتكنولوجيا والتسويق على نطاق أكبر.<br>وتتوقع «باراماونت» أن تحقق الشركة المجمعة إيرادات بنحو 69 مليار دولار في 2026 على أساس موحد متآزر، مع نحو 18 مليار دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وأكثر من 10 مليارات دولار من التدفقات النقدية، وفق تقديرات الشركة السابقة. كما تتوقع تحقيق أكثر من 6 مليارات دولار من أوجه التآزر والتوفير السنوي خلال ثلاث سنوات من إتمام الصفقة.<br>وتراهن الإدارة على أن يأتي الجزء الأكبر من الوفورات من مصادر غير عمالية، مثل دمج البنية التكنولوجية ومنصات البث، وتوحيد أنظمة تخطيط الموارد، والمشتريات، والعقارات، والخدمات المؤسسية، إلى جانب تحسين النفقات التشغيلية. وتقول الشركة إن برنامج التوفير لا يستهدف خفض الطاقة الإنتاجية لاستوديوهات الأفلام.<br>المشكلة الأكبر: الدين<br> تُظهر تقديرات «رويترز» أن الشركة المجمعة تحمل نحو 80 مليار دولار من الديون، ما يضع إدارة «سكاي دانس» أمام مهمة صعبة تتمثل في تحقيق الوفورات الموعودة، والحفاظ على الاستثمار في المحتوى، وفي الوقت نفسه تقليص الدين. وقد لجأت باراماونت قبل الإغلاق إلى حزمة تمويل ضخمة شملت سندات مضمونة بقيمة 41.4 مليار دولار، إضافة إلى 885 مليون يورو، وقروض لأجل بقيمة 8.5 مليارات دولار و850 مليون يورو.<br>وتشير تحليلات مالية إلى أن توقيت التمويل لم يكن مثالياً، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلب سوق السندات، ما يزيد الضغط على الشركة الجديدة لتوليد تدفقات نقدية قوية وسريعة. ولذلك فإن نجاح الصفقة لن يقاس فقط بحجم المكتبة أو عدد المشتركين، بل بقدرة «سكاي دانس» على تحويل الحجم إلى أرباح وتدفقات نقدية وخفض المديونية.<br>وأعلنت باراماونت في وقت سابق هدفاً بخفض صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى أقل من 3.75 مرات بحلول 2028 وإلى نحو 3 مرات في 2029، ما يوضح حجم المهمة المالية التي تنتظر الإدارة الجديدة.<br>سيطرة ورهان على القيادة المزدوجة<br>يقود الملياردير ديفيد إليسون، مؤسس «سكاي دانس» ونجل لاري إليسون، الكيان الجديد بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مع تعيين ينون كريز، الرئيس التنفيذي السابق لـ«ماتيل»، رئيساً تنفيذياً مشاركاً.<br>ويتركز دور إليسون في الاستراتيجية بعيدة المدى، والرؤية الإبداعية، والعلاقات مع المواهب، والشراكات، والتكنولوجيا وتخصيص رأس المال، فيما يتولى كريز الإدارة اليومية وقيادة عملية دمج الشركتين. ويأتي اختياره في محاولة للجمع بين الرؤية الإبداعية والخبرة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف.<br>كما اختارت الشركة إبقاء عدد من الأسماء الرئيسة، بينها كيسي بلويز لقيادة المحتوى في أعمال البث المباشر، وجورج تشيكس في قطاع التلفزيون، فيما يواصل مارك تومسون قيادة «سي إن إن» وباري وايس قيادة أخبار «سي بي إس».<br>ملف يتجاوز الاقتصاد<br>من أكثر جوانب الصفقة حساسية استحواذ «سكاي دانس» على اثنتين من أبرز المؤسسات الإخبارية الأمريكية، «سي إن إن» و«سي بي إس نيوز».<br>وبموجب التسوية مع الولايات الأمريكية التي اعترضت على الصفقة، يتعين على الشركة إنشاء مجلس لاستقلالية التحرير لمتابعة العمليات الإخبارية في «سي إن إن» و«سي بي إس». ويتكون المجلس من خمسة صحفيين حاليين أو سابقين يتمتعون بخبرة لا تقل عن عشر سنوات. لكن خبراء وإعلاميين شككوا في مدى استقلالية المجلس وسلطاته الفعلية، خصوصاً أن أعضاءه يعينهم ويدفع لهم الكيان الجديد.<br>وفي الوقت نفسه، قال تومسون إنه سيحتفظ بمسؤولياته وصلاحياته التحريرية، وهو ما اعتبرته الشركة إشارة إلى استمرار هوية المؤسستين الإخباريتين ضمن الكيان الجديد.<br>كيف مرت الصفقة من بوابة المنافسة والتنظيم؟<br>كانت الصفقة تواجه عقبات قانونية وتنظيمية كبيرة. فقد رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى لمنعها على أساس أن الجمع بين اثنين من استوديوهات هوليوود الكبرى سيؤدي إلى تقليص المنافسة وخيارات المستهلكين، فيما رفع اتحاد كتاب أمريكا دعوى منفصلة.<br>لكن الطرفين توصلا في سبتمبر إلى تسويات سمحت بالمضي قدماً. ومن أبرز الشروط التزام الشركة الجديدة بطرح 30 فيلماً سنوياً في دور السينما خلال أول عامين، و32 فيلماً سنوياً خلال السنوات الثلاث التالية، إلى جانب زيادة الإنفاق على إنتاج الأفلام في الولايات المتحدة بمقدار 1.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، وتخصيص 47.5 مليون دولار لتدريب وتطوير العاملين المتضررين من الصفقة.<br>كما توصلت «باراماونت» إلى تسوية منفصلة مع اتحاد كتاب أمريكا تضمنت دفع 17.5 مليون دولار لصندوق الرعاية الصحية، والتعهد بعدم تسريح كتّاب الأخبار العاملين في «سي بي إس نيوز» خلال خمس سنوات.<br>المال الخليجي حاضر في الصفقة<br>أخذ تمويل الصفقة بعداً دولياً أيضاً، مع دخول مستثمرين من السعودية وقطر والإمارات ضمن التمويل عبر حصص غير مصوتة. وأظهرت وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق لِماد القابضة في أبوظبي، وهيئة قطر للاستثمار حصلت على حقوق شراء أسهم من الفئة «ب» غير المصوتة، بينما احتفظت عائلة إليسون و«ريد بيرد كابيتال» بالسيطرة على أسهم الفئة «أ» التي تمنح حقوق التصويت.<br>وأصبحت مشاركة المستثمرين الخليجيين موضع نقاش تنظيمي وسياسي في الولايات المتحدة، إلا أن هيكل الصفقة أبقى حقوق التصويت والسيطرة الإدارية لدى المجموعة الأمريكية المسيطرة، ما خفف من بعض مخاوف الملكية الأجنبية المباشرة.<br>هل ينجح العملاق الجديد؟<br>تمتلك «سكاي دانس» الآن ما يكفي من الأصول لتصبح منافساً أكثر وزناً في سوق عالمي تهيمن عليه «نتفليكس» و«ديزني» و«أمازون» ومنصات التكنولوجيا الكبرى. لكن الحجم وحده لا يضمن النجاح.<br>التحدي الأول هو دمج شركتين معقدتين دون إضعاف المحتوى أو فقدان المواهب. والتحدي الثاني هو تنفيذ وعد الـ6 مليارات دولار من الوفورات دون الإضرار بالإنتاجية والابتكار. أما التحدي الثالث فهو خفض الدين في سوق اقتراض مكلف، في الوقت الذي يتطلب فيه البث الرقمي إنفاقاً مستمراً على المحتوى والتكنولوجيا.<br>كما أن نجاح منصة البث الموحدة سيكون حاسماً؛ فوجود أكثر من 200 مليون مشترك إجمالي لا يعني 200 مليون مشترك فريد، كما أن المنافسة لم تعد تدور فقط حول عدد المشتركين، بل حول مدة المشاهدة، وتكلفة اكتساب العميل، ومعدل الاحتفاظ به، والإيرادات من كل مشترك والإعلانات.<br>في النهاية، تمثل صفقة «باراماونت–وارنر» أكثر من مجرد توسع لشركة إعلامية؛ فهي محاولة لإعادة بناء نموذج هوليوود في عصر تتحول فيه القيمة من امتلاك قناة تلفزيونية أو استوديو منفرد إلى امتلاك منظومة متكاملة من المحتوى والمنصات والبيانات والتوزيع والإعلانات.<br>وبهذا المعنى، فإن «سكاي دانس» تبدأ حياتها كواحدة من أكبر القوى الإعلامية الجديدة، لكنها تبدأ أيضاً بأعباء ضخمة: 80 مليار دولار تقريباً من الدين، و6 مليارات دولار من الوفورات المطلوبة، ومئات الملايين من المشتركين المحتملين، وأهم مكتبات المحتوى في العالم. والاختبار الحقيقي يبدأ الآن، بعد انتهاء معركة الاستحواذ وبدء معركة أكثر صعوبة: إثبات أن هذا الحجم يمكن تحويله إلى نمو وربحية ونفوذ مستدام في هوليوود الجديدة.</p>

استحواذ بـ81 مليار دولار يضم «هاري بوتر» و«توب غَن» و«إتش بي أو» و«سي إن إن»

اندماج باراماونت ووارنر.. ولادة عملاق هوليوودي جديد تحت راية «سكاي دانس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمع نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار في الجهات الحكومية والتنظيمية وقطاعات الاستثمار والخدمات المالية في دبي، ضمن النسخة الأولى من «منتدى ضمان للقيادات في مجال الأصول الرقمية»، لمناقشة مستقبل أسواق رأس المال والأصول الرقمية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمع الحدث الذي نظمته شركة «ضمان للأصول الافتراضية» بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، عدداً من كبار المعنيين بالقطاع، لمناقشة الأولويات التي ترسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في دبي، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والدور المتنامي للأصول الرقمية في مستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهاب قرقاش، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «ضمان» للأوراق المالية وضمان للاستثمار: نجحت دبي في إرساء دعائم صلبة لتصبح مركزاً مالياً متطوراً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسواق العالمية، والخطوة المقبلة الآن تتمثل في توسيع أسواق رأس المال وتعميقها، وتوسيع نطاق المشاركة الدولية، وضمان ترجمة الابتكار إلى نمو مستدام للأسواق على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي حضور الأصول الرقمية ضمن المشهد المالي، جاء المنتدى ليتيح مساحة للحوار بين المؤسسات المعنية بتطوير السوق وتنظيمها، والجهات العاملة فيها والمساهمة في نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال أحمد خضر خان، الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان» للإستثمار ورئيس مجلس إدارة ضمان للأصول الافتراضية: تكمن أهمية هذا المنتدى في جمع مختلف وجهات النظر من الجهات الحكومية والتنظيمية، ومختلف أطراف السوق ضمن طاولة حوارية واحدة يتبادلون فيها الأفكار والتحديات للوصول إلى تحقيق تقدم ملموس، وهذا ما تسعى ضمان للأصول الافتراضية لترسيخه عبر تكثيف التواصل بين مختلف مكونات المنظومة لضمان استمرارية التطور ومواجهة أي تحديات قبل حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسة النقاشية الأولى للمنتدى، التي حملت عنوان «طموحات دبي للاقتصاد الرقمي: دور أسواق رأس المال»، على الدور الذي تلعبه أسواق رأس المال في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية وتعزيز مكانتها بين أبرز المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة كلاً من عبدالله القعود - مدير إدارة في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والدكتور مروان الزرعوني - الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتورة عائشة بن لوتاه - مساعد نائب الرئيس لشؤون التراخيص والإشراف والضمان في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وأحمد وحيد - الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان للأوراق المالية» وعضو مجلس إدارة «ضمان للأصول الافتراضية»، حيث ناقش المشاركون الخطوات المقبلة اللازمة لمواصلة تطوير أسواق رأس المال في دبي، بدءاً من توسيع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، وصولاً إلى مواكبة الأطر التنظيمية للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي تعيد تشكيل الأسواق المالية، إلى جانب استعراض إمكانيات بعض المجالات مثل الترميز في رسم ملامح السوق حتى عام 2033 وتأثيرها عليه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال أحمد وحيد، الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للأوراق المالية وعضو مجلس إدارة ضمان للأصول الافتراضية: تمثل أسواق رأس المال المتاحة على نطاق واسع، والتي تتميز بتنوع المنتجات وعمق السوق، عنصراً أساسياً في مواصلة دبي ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً. ولا تقتصر الفرصة على تبني تقنيات جديدة فحسب، بل تتمثل في توظيفها بما يوسع نطاق مشاركة المستثمرين، ويسهّل دخولهم إلى الأسواق، ويحقق قيمة فعلية. ويتطلب تحقيق ذلك التكامل بين البنية التحتية للسوق، ووضوح الأطر التنظيمية، وثقة المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت النقاشات بعد ذلك من طموحات دبي الأوسع لأسواق رأس المال إلى ما يمكن أن يعنيه الترميز عملياً في السوق وبالنسبة للمستثمرين، من خلال الجلسة الثانية، التي شارك فيها كلاً من بشرى دروازة - المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ديجيتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ومارك إنغ- رئيس الأصول الرقمية في زند والمدير العام لـزند ترست؛ ومريم كيوان-الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في كونفيرمو، وأحمد إسماعيل، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة «ضمان للأصول الافتراضية»، وحملت عنوان «مستقبل أسواق رأس المال القائمة على الترميز»، بحثوا فيها الكيفية التي يمكن من خلالها للترميز أن يفتح آفاقاً جديدة للوصول إلى الأصول التقليدية والاستثمار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة كذلك عدداً من فئات الأصول، من بينها الصكوك وصناديق الاستثمار والأسهم العالمية، حيث ناقش المشاركون المتطلبات اللازمة لانتقال الأصول المرمّزة من مراحل الاستخدام الأولية إلى نطاقات أوسع، لتتبوأ مكانة أكثر رسوخاً في الأسواق المالية. كما تناولت النقاشات موقع دبي ضمن المشهد العالمي المتطور للترميز، والمقومات التي يمكن أن تميز سوقها مع اتساع نطاق التبني المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال أحمد إسماعيل، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة ضمان للأصول الافتراضية: «تكمن الفرصة الحقيقية في جعل الأصول الرقمية تعمل لصالح المستثمرين وفق المعايير ذاتها التي يتوقعونها من أي سوق مالية راسخة، من حيث الثقة والشفافية وتوفير مستويات الحماية المناسبة. ومع نضج السوق، سيتحول التركيز من التكنولوجيا بحد ذاتها إلى القيمة التي يمكن أن توفرها للمستثمرين وللمنظومة المالية ككل.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد المنتدى في الوقت الذي تواصل فيه «ضمان للأصول الافتراضية»، الذراع المؤسسية المتخصصة بالأصول الافتراضية التابعة لشركة «ضمان للأوراق المالية» والمملوكة بالكامل لشركة «ضمان للاستثمار»، تعزيز حضورها في سوق الأصول الافتراضية المرخّص في دبي، بعد دخولها القطاع في وقت سابق من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استعراض خدماتها وحلولها خلال المنتدى، أتيحت للمشاركين فرصة التعرف بصورة أوسع على «ضمان كريبتو»، المنصة الرئيسية التابعة لـضمان للأصول الافتراضية لتداول الأصول الرقمية، من خلال عرض تقديمي واستعراض مخصص للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «ضمان كريبتو» قد أُطلقت في مايو 2026، وصُممت خصيصاً لخدمة المؤسسات، والأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية، والمكاتب العائلية، والشركات، وشركات ويب 3، حيث تجمع بين السيولة العميقة وأفضل مستويات تنفيذ الصفقات، إلى جانب التسوية بالدرهم الإماراتي والربط المباشر بالقنوات المصرفية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل «ضمان للأصول الافتراضية» ترخيص «خدمات الوساطة» من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتستند إلى خبرة «ضمان» الممتدة لأكثر من 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية، لتوفر للمؤسسات والشركات والأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية وصولاً منظماً إلى الأصول الافتراضية.</div></p>

انطلاق «منتدى ضمان للقيادات في مجال الأصول الرقمية» في دبي

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أعلنت «نيوباي»، إبرامها اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 65% في «نون للمدفوعات»، في صفقة تستهدف توسيع حضور الشركة في قطاع المدفوعات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.<br>ويخضع إتمام الصفقة لاستيفاء عدد من الشروط والموافقات المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وتلك المتعلقة بقوانين المنافسة.<br>ومن شأن الصفقة، عند استكمالها، أن تجمع بين البنية التحتية لـ «نيوباي» في مجال قبول المدفوعات، وحلولها متعددة القنوات وخدماتها الموجهة للتجار، وبين منصة «نون للمدفوعات» المدمجة، وبوابة التجارة الإلكترونية، وشبكة التجار التابعة لها في الإمارات والسعودية ومصر.<br>وستسهم الخطوة في توسيع قدرات «نيوباي» في التجارة الرقمية، وتعزيز انتشارها الإقليمي، إلى جانب دعم موقعها في سوق المدفوعات الإماراتية.<br>يأتي الاستحواذ في وقت تتزايد فيه حاجة التجار إلى حلول دفع متكاملة تتيح لهم خدمة عملائهم عبر القنوات الرقمية ونقاط البيع في أسواق متعددة. ومن خلال دمج قدرات الشركتين، ستتمكن «نيوباي» من تقديم منظومة أكثر تكاملاً للتجار تشمل قبول المدفوعات عبر الإنترنت، وخدمات قبول المدفوعات في المتاجر، وتسريع عمليات التسوية، وخدمات البيانات والتحليلات، إلى جانب مجموعة من الخدمات المالية ذات القيمة المضافة.<br>محطة مهمة<br>وقال فيبور موندهادا، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوباي»: «تمثل هذه الصفقة محطة مهمة في مسيرة نيوباي. فقد بنينا أعمالاً قوية في قطاع المدفوعات في الإمارات، ونتطلع الآن إلى توسيع هذه القدرات على مستوى المنطقة.<br>وتمتلك»نون للمدفوعات«منصة قوية للمدفوعات الرقمية، وحضوراً في عدد من أبرز أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين خبراتها في التجارة الرقمية وقدرات نيوباي في قبول المدفوعات والحلول متعددة القنوات، نرى فرصة لبناء منصة إقليمية متكاملة تخدم التجار عبر مختلف الأسواق والقنوات.<br>ويعزز الاستحواذ مكانتنا في الإمارات، ويوسع حضورنا إلى السعودية ومصر، كما يدعم موقع نيوباي كمزود لخدمات المدفوعات للشركات في المنطقة.»<br>طورت «نون للمدفوعات» شبكة قوية من عمليات التكامل مع البائعين على منصات التجارة الإلكترونية والتجار عبر الإنترنت، ما منحها حضوراً قوياً في عدد من قطاعات التجارة الرقمية سريعة النمو في المنطقة. وعند استكمال الصفقة، ستستفيد «نيوباي» من قاعدة أوسع من التجار وتدفقات المدفوعات، كما ستتمكن من تسريع طرح حلول دفع جديدة في المنطقة، بما في ذلك وسائل الدفع البديلة وخيارات التقسيط.<br>حلول موثوقة<br> وقال فرز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة «نون»: «يجب أن تكون حلول الدفع بسيطة وموثوقة ومصممة بما يتناسب مع احتياجات الأسواق التي تعمل فيها. وتمتلك نيوباي خبرات محلية واسعة وبنية تحتية قوية، ومن خلال العمل معاً، يمكننا دعم نمو التجار وتسهيل عمليات الدفع لملايين العملاء في المنطقة».<br>وستركز خطط الشركتين عقب إتمام الصفقة على تسهيل أعمال التجار في المنطقة، من خلال تسريع إجراءات الانضمام، وتحسين أداء عمليات الدفع، وتطوير قدرات مكافحة الاحتيال، وتوسيع الخدمات المالية المدمجة.<br>كما من المتوقع أن تتيح الصفقة فرصاً لتعزيز خدمات المدفوعات والتسويات عبر الحدود، بما يدعم حركة التجارة عبر عدد من الممرات الرئيسية في المنطقة.</p>

نيوباي توسع حضورها الإقليمي بالاستحواذ على حصة 65% في «نون للمدفوعات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع الترفيه والإعلام الأمريكي حالة من الاستقطاب الحاد والجدل المالي والفني المتصاعد، عقب إصدار قاضٍ فيدرالي قراراً قضائياً أزال آخر العقبات القانونية أمام اندماج شركتي «باراماونت» (Paramount) و«وارنر بروس ديسكفري» (Warner Bros. Discovery) في صفقة ضخمة تناهز قيمتها 111 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تتأهب فيه الأطراف لإتمام الصفقة رسمياً في السادس من أكتوبر، تفجرت موجة غضب واسعة في أوساط هوليوود والمجتمع الفني؛ إذ يقود النجم الأمريكي والناشط الهوليوودي مارك روفالو حملة رافضة بشدة للاندماج، مؤكداً في تصريحات نقلتها مجلة «فورتشن» أن هذه الصفقة التاريخية من شأنها أن «تخنق الإبداع، وتضعف حرية التعبير، وتكلف آلاف العمال والمبدعين وظائفهم»، داعياً إلى مواصلة المواجهة ضد التكتلات الاحتكارية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المواجهة الفنية والقانونية بعدما أصدرت المحكمة قرارها بالاقتران مع تسوية قادها المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، برفقة تحالف يضم 12 مدعياً عاماً للولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن التسوية تضمنت بنداً يلتزم فيه الكيان الجديد بضخ نحو 1.5 مليار دولار إضافية في إنتاج الأفلام المحلية خلال خمس سنوات وتعهداً بإنتاج ما لا يقل عن أربعة أفلام مستقلة سنوياً، إلا أن النقاد والمبدعين يعتبرون هذه الوعود مجرد مسكنات مؤقتة لا تمس جوهر الخطر الاحتكاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتُبرز انتقادات روفالو ومؤيديه من المخرجين والممثلين أن اندماج استوديوين بحجم باراماونت ووارنر بروس سيعيد تشكيل صناعة الترفيه بطريقة تكرس النفوذ المالي والسياسي لدى فئة محدودة من المليارديرات وكبار التنفيذيين في قطاعي التقنية والإعلام، ولا سيما مع الدعم المالي الضخم الذي يقدمه مؤسس شركة «أوراكل» لاري إيلسون وابنه ديفيد إيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت سكاي دانس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التطورات بتغطية مكثفة من قبل وسائل الإعلام الاقتصادية والفنية الأمريكية، حيث تناولت كبرى الصحف والشبكات التداعيات الهيكلية للمشهد فمن جانبها، أشارت صحيفة «فوكس بيزنس» إلى أن موافقة القضاء الفيدرالي تفتح الباب لأكبر خطوة اندماج إعلامي في العصر الحديث، غير أنها تضع البث التلفزيوني والسينمائي أمام حالة من عدم اليقين بشأن التكلفة النهائية للمستهلكين، حيث يُتوقع أن ترتفع أسعار اشتراكات الكابل لمنصات البث التفاعلي مع تراجع حدة المنافسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الصفقة تعكس رغبة الاستوديوهات التقليدية في مجاراة هيمنة شركات التكنولوجيا وخدمات البث التدفقي مثل «نيتفليكس»، لكنها تفرز في المقابل سوقاً محتكرة تقلص خيارات المشاهدين وتقيد مساحات التفاوض المتاحة لكتاب السيناريو والمخرجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت مجلة «ذا وراب» المتخصصة في صناعة الترفيه موقف مارك روفالو الصارم، مشيرة إلى أنه اتهم إدارة باراماونت بالتنصل من المساءلة والتغطية على المخاوف الحقيقية للممثلين وصناع الأفلام، معتبراً أن الرأي العام لن يتراجع عن مواجهة ما وصفه بـ«المليارديرات الأوليغارش» الذين يدمرون التنوع الثقافي لحساب مكاسبهم المالية. وفي المقابل، أعربت شبكة «بلومبرغ» عن محاذيرها الاقتصادية تجاه تقليص الوظائف الشامل المتوقع عقب إتمام الاندماج يوم السادس من أكتوبر، حيث من المرجح أن تلجأ الإدارة الجديدة لدمج الأقسام الإدارية والإنتاجية وتصفيات واسعة للعمالة لتقليل أعباء المديونية المالية الضخمة الناتجة عن عملية الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الآراء الفنية والقانونية، يتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين على خطورة تجميع مثل هذه الأصول الاستوديوية الضخمة في كيان واحد. وفي تحليل قانوني للواقعة، قال البروفيسور آلان جارفيس، أستاذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار بجامعة نيويورك، إن «إنهاء الدعوى الفيدرالية عبر اتفاقات وتسويات محلية لا يلغي حقيقة أننا أمام تركز غير مسبوق للسلطة الثقافية والإعلامية؛ إذ إن تقليص عدد الاستوديوهات الكبرى يستنزف قوة المساومة لدى النقابات العمالية ويمهد لفرض نمط إنتاجي موحد يخلو من التنوع». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت الخبيرة الاقتصادية لورا مارشال، المحللة الاقتصادية البارزة في مركز «أبحاث وسائل الإعلام والسياسات العامة»، أن «تأثير هذه الصفقة سيتجاوز شباك التذاكر المباشر؛ فهو سينعكس فوراً على سوق العمل في هوليوود من خلال فرض هيكلة تقشفية وخفض أعداد المشاريع المستقلة، ناهيك عن منح ملكية المواد الفكرية وحرية التعبير لنفوذ شركات التكنولوجيا الداعمة للتمويل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الاقتراب من موعد التنفيذ الحاسم للاندماج في السادس من أكتوبر، تظل الحركة الاحتجاجية القادمة من أوساط فناني ومبدعي هوليوود مؤشراً إلى مرحلة طويلة من الشد والجذب بين التكتلات المالية الضخمة والقوى العمالية والإبداعية؛ مرحلة تسعى فيها الأسواق للبحث عن توازن مفقود بين التوسع التجاري وحماية التنوع الثقافي وحرية التعبير في الفن الأمريكي.</div></p>

اندماج باراماونت ووارنر بروس

صفقة بقيمة 111 مليار دولار تخنق الإبداع وتكلف الناس وظائفهم

<p class='article-text'>هاكيونغ كيم<br>يفصل الأسواق ما يزيد قليلاً على شهر واحد عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وحالياً يسيطر الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ، ويسود إجماع محللي السياسات في وول ستريت إلى سيناريو، يستعيد فيه الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب، مع احتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر تشير التوقعات على منصة «كالشي» إلى ترجيح اكتساح الديمقراطيين للمجلسين معاً، ومع أننا لا نعمل في مجال التنبؤات السياسية إلا أننا نهتم بدراسة التداعيات السوقية للسيناريوهات المحتملة، خصوصاً التداعيات المتعلقة بالسياسة المالية، لكن إذا تحقق هذا السيناريو فلن يطرأ تغيير يذكر على المشهد المالي العام، بسبب ارتفاع حدة التجاذبات، والخلافات التشريعية المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يوضح غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «إي واي-بارثينون»: «كلما انقسم الكونجرس بين الحزبين مال النشاط التشريعي المالي إلى التراجع، ما لم تقع حالة ركود اقتصادي، تدفع صناع القرار إلى التكاتف لتقديم حزم دعم اقتصادية، لكن في ظل الظروف الراهنة لا نتوقع حدوث ركود، وبالتالي فإن أي تحفيز مالي لن يتعدى كونه مشروع قانون لتسوية الميزانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستثناء الذي يشير إليه داكو فهو أنه في حال فقدان الجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب فقد يعمدون إلى تمرير قانون تسوية ميزانية، يركز على الإنفاق الدفاعي خلال الفترة الانتقالية، التي تسبق أداء الكونجرس الجديد اليمين الدستورية. </div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب قد طلب اعتماد 350 مليار دولار عبر آلية التسوية الميزانية هذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو تحققت مطالب ترامب بالكامل، وهو أمر غير مرجح، يوضح إلياس حداد، المحلل في «براون براذرز هاريمان»، أن هذه الزيادة تعادل نحو 0.3 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وهي دفعة مالية محدودة الأثر. </div></p><p class='article-text'>ويضيف «من غير المرجح أن تؤدي هذه الزيادة إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، وحتى لو تم إقرار حزمة التسوية الميزانية الثالثة بمبلغ قريب من طلب الرئيس فإن الشلل التشريعي داخل الكونجرس سيعيق إقرار أي إنفاق مالي إضافي في المستقبل، ما يعني أن السياسة المالية ستشكل ضغطاً مكبلاً للنمو الاقتصادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاكتساح الجمهوري فهو السيناريو الأقل توقعاً في أوساط المحللين. </div></p><p class='article-text'>وفي حال حدوثه قد يشهد العام المقبل إقرار حزمة تسوية ميزانية ضخمة تتجاوز تريليون دولار؛ إذ تبلغ تكلفة اقتراح ترامب بصرف مدفوعات مباشرة بقيمة 5000 دولار لكل بالغ نحو 1.3 تريليون دولار بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مايكل ماكلين، المحلل في بنك «باركليز»، إلى أن سيناريو السيطرة الكاملة للجمهوريين «من شأنه دعم النمو الاقتصادي، والضغط باتجاه رفع أسعار الفائدة، وخلق البيئة الأكثر تشجيعاً للمخاطرة في أسواق الائتمان».</div></p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذا التقييم يعكس تقديرات حذرة قد تكون أقل من الأثر الواقعي الفعلي على الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً سيناريو سيطرة الديمقراطية، فقد شهدت واشنطن سيناريو مشابهاً لوجود رئيس جمهوري مع كونجرس بديمقراطيين في عام 2006، ويلفت إلياس حداد إلى أمر مهم في تلك التجربة التاريخية، وهو أن «الانقسام السياسي لم يؤدِ حينها إلى تجمد السياسة المالية»، ففي العام الأول الذي أعقب الانتخابات النصفيّة تم تيسير السياسة المالية، بينما خفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض لمواجهة الضغوط في قطاعي الإسكان والائتمان، غير أن المقارنة بين المحطتين ليست متطابقة تماماً؛ إذ إن مؤشرات ضعف الاقتصاد والأزمة المالية التي كانت تلوح في الأفق حينها هي التي دفعت الحزبين للتكاتف. </div></p><p class='article-text'>ويقول داكو: «عادة ما نشهد تحركاً توافقياً بين الحزبين في الكونجرس عند مواجهة الأزمات».</p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن احتمالات الركود فإن أي ارتفاع كبير إضافي في عوائد السندات قد يدفع الحزبين نحو جهود مشتركة لخفض الإنفاق، على غرار خُطة «سيمبسون-بولز»، التي لم تكلل بالنجاح في أوائل العقد الماضي، غير أن الشكوك ما زالت تحيط بإمكانية تكرار هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، وعلى نحو أوسع، أثبتت إدارة ترامب مراراً أنها لا تلتزم بالأعراف السياسية التقليدية، ولا تنتظر موافقة الكونجرس قبل اتخاذ قراراتها، ولا يوجد ما يدعو لتوقع تغيير في هذا السلوك خلال العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد يقول إد ميلز، المحلل في شركة «رايموند جيمس»: «لقد أبلغت العملاء بضرورة التخلي تماماً عن الصورة الذهنية لأسلوب إدارة الرؤساء في أواخر ولايتهم الرئاسية عند فقدانهم النفوذ السياسي، إذ إن دونالد ترامب سيكون مختلفاً عن أي رئيس آخر في هذه المرحلة عبر التاريخ؛ فهو لا ينتهج الدفاع بل يندفع دائماً نحو الهجوم.</div></p><p class='article-text'>وكان الأثر الأكبر لرئاسته على الأسواق يتحقق عندما يلجأ إلى القرارات التنفيذية المباشرة، وأتوقع أن تصبح القرارات التنفيذية سمة أكثر بروزاً في رئاسته، خصوصاً إذا واجه كونجرس أغلبيته من الديمقراطيين، وسيذهب في اتخاذها إلى أبعد الحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بعد إضافي يتعلق بمدى تأثير نتائج الانتخابات على الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل المصدر الرئيسي للنمو الهامشي في الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ أصبحت مشاريع بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي موضوعاً مثيراً للجدل المحلي المتزايد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح ميلز: «أحد الدروس الرئيسية المتوقعة من هذه الانتخابات هو: إن عارضت إنشاء مراكز البيانات فستفوز، وإن دعمتها فستخسر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك فإن الإرث الاقتصادي الأكبر لهذه الانتخابات قد لا ينعكس على السياسة المالية الاتحادية بواشنطن، بل في السياسات المحلية والولائية المتعلقة بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتداعياتها على الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت محكمة أبوظبي العمالية من استيفاء 7 ملايين و811 ألفاً و933 درهماً لصالح 948 عاملاً، إثر حسم 3 قضايا جماعية في وقت قياسي وبكفاءة ومرونة عالية، في خطوة ضمنت حماية المستحقات المالية وتعزيز الاستقرار الوظيفي للعمال، بما يعكس قوة المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي وقدرتها على التعامل المرن مع القضايا المرتبطة بالمجموعات العمالية، وتطبيق أعلى معايير العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكللت الجهود المشتركة، بالتنسيق بين محكمة أبوظبي العمالية ووزارة الموارد البشرية والتوطين وأطراف التنفيذ، بتحصيل تلك المبالغ وتوزيعها بين إيداعات قضائية وسداد بموجب تسويات ودية مباشرة، من أصل مطالب إجمالية بلغت 12 مليوناً و308 آلاف درهم، وذلك خلال فترة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الشكاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت الإجراءات المتخذة السداد الكامل لمستحقات 457 عاملاً، إلى جانب السداد الجزئي لمستحقات 491 عاملاً آخرين، مع جدولة المبالغ المتبقية وفق خطط أقساط منتظمة لمتابعة التحصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت آلية التسوية المتبعة على استمرار العمال في وظائفهم لدى الشركات المنفذ ضدها، ما أسهم في صون استقرار أطراف العلاقة العمالية ودعم النشاط الاقتصادي واستمرارية الإنتاج، بالتوازي مع استكمال متابعة سداد بقية التسويات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإجراء الحرص المتواصل لمحكمة أبوظبي العمالية على سرعة الفصل في المنازعات واستيفاء الحقوق لأصحابها طبقاً للقوانين والتشريعات السارية، مع تعزيز الشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لرفع كفاءة إجراءات التنفيذ وترسيخ بيئة عمل مستدامة ومستقرة.</div></p>

«أبوظبي العمالية» تستوفي 7.8 ملايين درهم لـ948 عاملاً في 3 قضايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل نيويورك هذا الأسبوع واحداً من أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات. فنحو 130 رئيس دولة وحكومة يتجهون إلى مقر المنظمة في وقت تتسع فيه الحروب في الشرق الأوسط، وتتواصل الحرب في أوكرانيا وتتصاعد، ويصعد الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى تقريباً إلى مرتبة القضايا الأمنية والسياسية الكبرى، بينما تواجه الأمم المتحدة نفسها أسئلة تتعلق بدورها وتمويلها وهوية أمينها العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد الدورة الـ81 تحت عنوان «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، في وقت تتراجع فيه الثقة بقدرة المؤسسات الدولية على التأثير في الأزمات الكبرى. وتحدد رئاسة الجمعية العامة برنامج الدورة عبر محاور مترابطة تشمل السلام والتنمية وحقوق الإنسان وحماية النظام متعدد الأطراف.</div></p><h2>الحروب تعود إلى قلب الجمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصدر الشرق الأوسط وأوكرانيا المناقشات السياسية. وتأتي الاجتماعات فيما تستمر تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي وبيئة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم واحتمال توسع هذا الصراع مع الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي بالقرب من مضيقة باب المندب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الاجتماعات، بينما ستكون التطورات الإقليمية محور لقاءات واتصالات عديدة على هامش الجمعية العامة. </div></p><p class='article-text'>ويعقد ترامب على هامش اجتماعات نيويورك لقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ينتظر أن يتركز على الحرب مع إيران ومستقبل الترتيبات الإقليمية في حال الانتقال إلى خفض التصعيد أو مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>تبقى القضية الفلسطينية وحرب غزة من أكثر الملفات حضوراً في الجمعية العامة. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الفيديو بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بينما يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته الخميس.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الكلمات الرسمية، تتحول نيويورك إلى ساحة للقاءات الدبلوماسية المتعلقة بمستقبل التسوية السياسية وحل الدولتين. ويكتسب ذلك أهمية إضافية بعد التحركات والاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، ما يجعل القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش حول قدرة الأمم المتحدة على تحويل المواقف السياسية إلى مسارات دبلوماسية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>كما سيُعقد خلال الأسبوع إحاطة «رفيعة المستوى» لـ«مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب، بحسب مصدر مطلع على الأمر. ويحمل ذلك مفارقة لافتة، بالنظر إلى أن ترامب سبق أن أشار إلى أن المجلس، الذي أنشئ للإشراف على إعادة إعمار غزة، قد يحل في نهاية المطاف محل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تخطط فرنسا لعقد اجتماع متابعة هذا الأسبوع بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بحسب مصادر دبلوماسية.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا وعدة دول غربية أخرى قد أعلنت خلال اجتماعات الجمعية العامة العام الماضي اعترافها بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الأوكراني، يحضر الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. وبعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب، لم يعد النقاش مقتصراً على العمليات العسكرية، إذ تبرز أيضاً قضية الأمن الغذائي والطاقة وحركة الصادرات عبر البحر الأسود، وهي ملفات حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من تداعياتها الأوسع على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الحرب الأوكرانية مجدداً إحدى المعضلات الأساسية في عمل الأمم المتحدة. فمجلس الأمن هو المؤسسة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين، إلا أن امتلاك روسيا حق النقض يجعل قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب محدودة، وهو مثال يتكرر في أزمات أخرى ويغذي النقاش بشأن إصلاح النظام الدولي.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي يدخل مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الملف الأكثر اختلافاً عن دورات الجمعية العامة السابقة قد يكون الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح تطور النماذج الأكثر تقدماً موضوعاً للنقاش بين الحكومات ومؤسسات التكنولوجيا والمنظمات الدولية، بعدما انتقلت المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية إلى الحديث عن مخاطر أمنية عالمية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش قبيل الاجتماعات إن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم، داعياً الدول التي تتصدر تطوير هذه التكنولوجيا إلى وضع قنوات للتواصل وتبادل المعلومات و«ضوابط مشتركة» تحول دون سباق غير منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا الملف أيضاً اختلافات واضحة في المقاربات. فبينما يدعو غوتيريش إلى بناء آليات دولية لإدارة المخاطر، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض التحذيرات المتعلقة بالتكنولوجيا، معتبراً أن الولايات المتحدة تملك بالفعل الضوابط اللازمة، ومحذراً في الوقت ذاته من أن القيود المبالغ فيها قد تمنح الصين أفضلية.</div></p><h2>من يخلف غوتيريش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد الدورة الحالية أيضاً في الأشهر الأخيرة من ولاية أنطونيو غوتيريش، الذي يغادر منصبه في نهاية 2026 بعد ولايتين استمرتا 10 سنوات. ولهذا يدور في خلفية الاجتماعات سباق سياسي آخر لا يقل أهمية: اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض ثمانية مرشحين السباق حتى الآن. وفي أحدث اقتراع غير رسمي داخل مجلس الأمن، تقدمت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان بفارق محدود، إلا أن النتيجة لا تعني حسم السباق؛ إذ يحتاج اختيار الأمين العام في النهاية إلى توافق القوى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قبل أن يوصي المجلس بمرشح إلى الجمعية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السباق بعداً آخر إلى اجتماعات نيويورك، لأن اختيار خليفة غوتيريش سيكون في الوقت نفسه نقاشاً غير مباشر حول الأولويات المقبلة للمنظمة: هل تركز بصورة أكبر على الأمن والحروب؟ أم التنمية والمناخ؟ أم التكنولوجيا وإدارة التحولات العالمية الجديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المال وإصلاح الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل أزمة الدور عن أزمة التمويل. فالأمم المتحدة تواجه منذ سنوات ضغوطاً متزايدة على ميزانيتها، فيما تطالب واشنطن بتقليص النفقات وإجراء إصلاحات واسعة. وسددت الولايات المتحدة أخيراً جزءاً من مستحقاتها، الأمر الذي خفف جانباً من الضغوط المالية، لكن بقي أكثر من مليار دولار من الالتزامات الأمريكية غير المسددة للميزانية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ما زالت الأمم المتحدة ضرورية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن اجتماعات نيويورك هذا العام، وتوجهه بدلاً من ذلك إلى واشنطن للقاء ترامب، أعاد النقاش حول ما إذا كانت القضايا الكبرى باتت تُحسم بصورة متزايدة عبر المفاوضات المباشرة بين القوى الكبرى أكثر مما تُحسم عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وجود نحو 130 رئيس دولة وحكومة في مكان واحد يقدم الصورة المقابلة أيضاً. فحتى في ظل تراجع قدرة الأمم المتحدة على فرض الحلول، تبقى المنظمة المكان الوحيد تقريباً الذي تستطيع فيه جميع دول العالم، الكبيرة والصغيرة، الاجتماع ضمن مؤسسة واحدة ومناقشة القواعد والأزمات والمصالح المتعارضة.</div></p>

أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات

مضائق وحروب و"فلسطين حاضرة بلا فلسطينيين".. ماذا يناقش العالم في نيويورك؟

<p class='article-text'>أقامت ميتا جروب وجولدن لابس فعالية احتفالية ومراسم لقرع الجرس في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك، احتفاءً باستكمال إدراج Goldcoin Labs «جولدن لابس» التابعة لـ ميتا في بورصة ناسداك ويشكل الإدراج محطة بارزة في مسيرة «ميتا» نحو توسيع حضورها العالمي، كما يعزز أوجه الترابط بين سلسلة توريد الذهب والبنية التحتية للتمويل الرقمي وأسواق رأس المال الدولية، ويوفر منصة أوسع لتطوير استخدامات «جولدن كوين» في تسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول وغيرها من التطبيقات العملية، فينا ترسخ الإمارات مكانتهامحورا عالمياً لتوسيع استخدام "جولدن كوين".  <br>وباعتبارها إحدى شركات «ميتا جروب»، تمثل جولدن لابس منصة بنية تحتية محورية تربط الذهب المادي بالمنظومة المالية الرقمية، ومن خلال إدارة الاحتياطيات، وتنسيق خدمات الحفظ، وآليات الإصدار والاسترداد، والأنظمة التقنية ذات الصلة، تعمل جولدن لابس على تحويل الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة إلى أصول ذهبية رقمية قابلة للتحقق والتتبع والتداول والاسترداد.<br>وتتجلى الأهمية الجوهرية لهذا النموذج في تمكين الذهب المادي من تجاوز دوره التقليدي كأصل احتياطي ثابت، ليتحول إلى أداة رقمية للقيمة قابلة للاستخدام في المدفوعات العالمية وتسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول.<br>ويُعد جولدن كوين أصلاً ذهبياً رقمياً يستمد قيمته من الذهب المادي. ووفقاً لتصميم المنتج، تقابل كل وحدة من جولدن كوين غراماً واحداً من الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة، مدعوماً بآليات للاحتياطي والحفظ والإصدار والاسترداد، بما يرسخ أساساً موثوقاً للقيمة.<br>ويهدف جولدين كوين إلى رفع كفاءة استخدام الذهب في التجارة العابرة للحدود والمدفوعات وتسويات الشركات، بالتوازي مع ترسيخ مستويات أعلى من الثقة من خلال احتياطيات قابلة للتحقق وآليات واضحة للاسترداد، بما يسهم في توثيق الصلة بين الذهب المادي والتمويل الرقمي والتجارة العالمية وأسواق رأس المال.<br>مركز عالمي<br>وتُعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً مهماً لتجارة الذهب ومعالجته وتكريره وتخزينه وخدماته اللوجستية وإعادة تصديره، كما تتمتع بقاعدة صناعية وتجارية تربط مناطق إنتاج الذهب بمصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>وتخطط ميتا للاستفادة من الإمارات كمحور رئيسي للتطبيق التدريجي لـ جولدن كوين عبر سلسلة توريد الذهب المتكاملة، بدءاً من المعالجة والتكرير الأولي، مروراً بالتكرير والتخزين، وصولاً إلى التسليم عبر الحدود، بالتوازي مع توسيع نطاق الاستخدامات المرتبطة بالتمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ووفقاً لهذا التصور، يمكن للذهب المستخرج والذهب الخام شبه المكرر الذي يدخل إلى دولة الإمارات أن يخضع للفحص والتكرير ليتحول إلى منتجات ذهبية مستوفية للمعايير المحددة، قبل الانتقال إلى ترتيبات تخزين وحفظ متوافقة مع المتطلبات ذات الصلة. وبعد إنشاء الأصول الذهبية الرقمية المقابلة استناداً إلى ذهب مادي قابل للتحقق، يمكن توظيف هذه الأصول لدعم التمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ومن شأن هذا النموذج أن يوسع نطاق استخدام الذهب، لينتقل من الاحتفاظ التقليدي به كأصل احتياطي إلى توظيفه ضمن تدفقات رأس المال عبر سلسلة التوريد وعمليات التسوية الدولية.<br>قاعدة مهمة <br>وباعتبار دولة الإمارات مركزاً تجارياً مهماً يربط الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بالأسواق الدولية، فإنها توفر أيضاً قاعدة مهمة لتمكين جولدين كوين من تعزيز الروابط بين مناطق إنتاج الذهب ومصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>تتطلب عمليات شراء الذهب ونقله وتكريره وتخزينه وبيعه النهائي عادة مستويات كبيرة من رأس المال العامل. ومن هذا المنطلق، يشكل تعزيز كفاءة رأس المال في سلسلة توريد الذهب أحد مجالات الاستخدام الرئيسية التي يجري استكشافها ضمن تطبيقات جولدن كوين.<br>واستناداً إلى أصول ذهبية محددة وقابلة للتحقق، وإلى السجلات الرقمية المرتبطة بها، يمكن استكشاف حلول أكثر شفافية وكفاءة لتمويل سلسلة التوريد من خلال جولدن كوين. وقد تشمل هذه الحلول تمويل التجارة القائم على مخزون الذهب أو الذهب قيد النقل، إلى جانب توفير الدعم اللازم لرأس المال العامل خلال مراحل التكرير والتخزين والتسليم.<br>كما يمكن للأصول الذهبية القابلة للتتبع وسجلات المعاملات المرتبطة بها أن تسهم في الحد من عدم تماثل المعلومات، وتعزيز كفاءة عمليات التسوية بين مختلف الأطراف المشاركة في سلسلة التوريد.<br>سلسلة القيمة<br>ومع التطور التدريجي لهذه الاستخدامات، يمكن لمنظومة جولدن كوين أن تسهم في توطيد الروابط بين البنوك وأمناء الحفظ ومصافي التكرير وتجار الذهب والمشترين النهائيين، بما يتيح توظيف الأصول الذهبية بصورة أكثر كفاءة في التمويل والتسوية وإدارة الخزينة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.<br>إلى جانب تمويل سلسلة توريد الذهب، تمثل تسويات التجارة الدولية مجالاً رئيسياً آخر يجري استكشافه ضمن استخدامات جولدن كوين ومن خلال اتخاذ دولة الإمارات مركزاً إقليمياً، يمكن استكشاف استخدام GoldCoin لخدمة حركة التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والأسواق الدولية الأخرى، وتوفير وسائل أكثر كفاءة لنقل القيمة وتسوية معاملات الذهب والسلع ذات الصلة.<br>ولا تقتصر القيمة التطبيقية لـ جولدن كوين على الأصل الرقمي بحد ذاته، بل تتجسد، بصورة أوسع، في تمكين الذهب، باعتباره أصلاً مادياً ذا قيمة معترف بها عالمياً، من تلبية الاحتياجات الفعلية للشركات في مجالات التجارة والتسويات العابرة للحدود></p>

الإمارات محور استراتيجي لتوسيع استخدام جولدن كوين

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة العماد القابضة – لِعماد، نجاح عرض الشراء الاختياري المقدم للاستحواذ على أسهم مجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بعد انتهاء الفترة النظامية للعرض الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026.<br>وقالت الشركة في بيان لها: إنه عند إتمام تسوية العرض سترتفع حصتها في مجموعة موانئ أبوظبي إلى أكثر من 98.5 %، مقارنة بحصتها الحالية البالغة 75.4 %.<br>وأوضحت أنه تم استيفاء جميع شروط العرض، باستثناء الإخطارات المعتادة المطلوب تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، مشيرة إلى أن عملية التسوية وسداد قيمة الأسهم للمساهمين وتسجيلها باسم شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) ستتم في موعد أقصاه 9 أكتوبر 2026.<br>وكانت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة لِعماد، قد قدمت العرض في 18 أغسطس 2026، حيث استمرت فترة قبول العرض حتى 15 سبتمبر.<br>وبينت لِعماد أنها عينت شركة «روث شايلدز آند كو ميدل إيست ليمتد» مستشاراً مالياً لعرض الشراء، وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول بصفتهما بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين.<br>كما عينت كلاً من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي مديرين رئيسيين للصفقة، والمجموعة المالية – هيرمس الإمارات المحدودة مديراً رئيسياً مشاركاً، والدولية للأوراق المالية مديراً مشاركاً للعرض، وشركة آلن أفري شيرمن ستيرلينغ إل إل بي مستشاراً قانونياً للصفقة.<br>وكانت شركة أبوظبي التنموية القابضة «ADQ» قد قدمت في أغسطس الجاري عرضاً للاستحواذ على أسهم موانئ أبوظبي غير المملوكة لها، والبالغة آنذاك نحو 24.58 % من رأسمال المجموعة، بما يعادل نحو 1.25 مليار سهم، بسعر 6.25 دراهم للسهم.<br>وأوصى مجلس إدارة موانئ أبوظبي المساهمين بقبول العرض، فيما أعلنت المجموعة الأسبوع الماضي استيفاء جميع الشروط الأساسية المتعلقة به.</p>

«لِعماد» ترفع حصتها في "موانئ أبوظبي" إلى أكثر من  98.5 %

<p class='article-text'>أكد الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس رجال الأعمال والمهنيين الهنود في دبي "IBPC Dubai"، أن المناقشات الثنائية خلال قمة بريكس الـ 18 في نيودلهي تعكس تقاربا إستراتيجيا بين رؤية "نحن الإمارات 2031" وخارطة طريق الهند "Viksit Bharat @2047"، بما يمنح زخما جديدا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين دولة الإمارات والهند.</p><p class='article-text'>وقال إن اللقاء الثنائي بين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، وما تناوله من ملفات تشمل الدفاع والذكاء الاصطناعي والفضاء والمعادن الحيوية واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، يقدم نموذجا لتطوير ممر مشترك للازدهار في إطار مجموعة "بريكس".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن آلية التسوية بالعملتين المحليتين، الدرهم الإماراتي والروبية الهندية، إلى جانب الربط بين نظام المدفوعات الهندي "UPI" ومنصة "آني"، تعد من أبرز المبادرات التي من شأنها دعم العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الآليات يمكن أن تسهم في إنشاء ممر رقمي ومالي أكثر سلاسة يخدم أكثر من 4 ملايين هندي مقيم في دولة الإمارات، ويدعم مصالح أكثر من 85 ألف شركة هندية تعمل في دبي.</p><p class='article-text'>وأكد تشاتورفيدي أن التطورات الجديدة تفتح فرصا إضافية أمام مجتمع الأعمال، داعيا الشركات الهندية العاملة في دبي إلى الاستفادة من البنية المالية والرقمية المتنامية بين الإمارات والهند لدعم التجارة والاستثمار وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.</p>

"IBPC دبي": قمة "بريكس" تعزز آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين الإمارات والهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «فاندز فيريفاير»، المنصة المتخصصة في التحقق المالي وتأمين المعاملات الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»، وذلك على هامش فعاليات معرض العقارات الدولي 2026 في دبي. وتأتي هذه الشراكة النوعية كخطوة استباقية لدمج البنية التحتية للتقنية المالية مع القطاع العقاري، بهدف بناء منظومة إقليمية وعالمية أكثر أماناً وشفافية وكفاءة للمعاملات العقارية عالية القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات المعرض، الذي جمع مطوري العقارات والمستثمرين والوسطاء والاستشاريين وممثلي الجهات الحكومية والمتخصصين في القطاع من مختلف الأسواق الدولية. وتركز مذكرة التفاهم على تجاوز أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين في الأسواق العالمية، والمتمثلة في بناء الثقة بين الأطراف المتعاملة عبر الحدود. حيث ستعمل الشراكة على تطوير حلول مبتكرة تغطي التحقق من الجاهزية المالية، إثبات الهوية الرقمية، تسوية المعاملات، وإدارة حسابات الضمان، مما يوفر بيئة تنظيمية آمنة تربط بين المصداقية المالية والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الشراكة بين الخبرة التقنية لـ «فاندز فيريفاير» في بناء البنية التحتية للمعاملات الرقمية، والخبرة السوقية العميقة لـ «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»، مما يفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة، وتطوير معايير مهنية جديدة، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم المطورين، المستثمرين، الوسطاء، والاستشاريين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «فاندز فيريفاير» على توفير حلول تساعد الشركات والمهنيين على إثبات جاهزيتهم المالية قبل الدخول في المعاملات مرتفعة القيمة، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند التعامل مع أطراف جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، يوفر معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري خبرات متخصصة في السوق العقارية، بما يعزز فرص تبادل المعرفة والخبرات والتواصل المهني وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»: جهة رائدة متخصصة في تطوير قطاع العقارات من خلال الابتكار، و القدرة على توفير خبرات متخصصة في السوق العقارية، وتبادل الخبرات، وتأهيل الكوادر المهنية، وربط أصحاب المصلحة بأحدث التقنيات والممارسات العالمية في السوق العقاري، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تزايد حجم الاستثمارات العقارية العابرة للحدود، تبرز الحاجة الملحة لآليات تحقق موثوقة. وتعالج «فاندز فيريفاير» هذه الحاجة من خلال منصة متكاملة تدمج بين الهوية الرقمية، التحقق المالي، وآليات التسوية المدعومة بحسابات الضمان. وتخدم هذه الحلول مختلف الأطراف في السوق العقاري (مشترين، بائعين، مستثمرين، ووسطاء) عبر اختصاصات قضائية مختلفة، لضمان خلو المعاملات من المخاطر المالية أو القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «فاندز فيريفاير» ضمن إطار مؤسسة محمد بن راشد لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تحت ملكية نفس المالك شركة «ريغيوليشن إنتليجنس للتكنولوجيا»، مستفيدة من المكانة الرائدة للدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا، الاستثمار، وريادة الأعمال. وتتماشى هذه الخطوة مع الرؤية الحكومية الداعمة للابتكار والاقتصاد الرقمي، حيث تسعى الشركة لتصدير نموذج إماراتي سيادي قادر على خدمة الأسواق العالمية وإعادة معايير الثقة في التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق إبراهيم، مؤسس والرئيس التنفيذي لـ «فاندز فيريفاير»: نحن في «فاندز فيريفاير» لا نطمح لتقديم منصة تقليدية، بل نعمل على تأسيس بنية تحتية رقمية سيادية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، متكاملة بشكل كامل مع الهوية الرقمية الإماراتية. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع إحدى أكثر البنوك إستدامة والأقوى تطوراً في التقنيات الرقمية في الإمارات، نوفر حلول حسابات ضمان متطورة تدعم المعاملات النقدية والعملات المشفرة. إن تكاملنا مع»معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري«يترجم رؤيتنا لدعم المعاملات العابرة للحدود، وتعزيز مستويات الثقة والأمان والشفافية، لتقديم نموذج إماراتي فريد للمعاملات الرقمية الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المذكرة بداية لمسار تعاوني أوسع، يعكس التوجهات المشتركة نحو تطوير بنية تحتية رقمية تعزز الثقة في المعاملات العقارية. ومع التسارع الكبير في اعتماد التكنولوجيا المالية (فن-تك و بروب-تك)، تسعى «فاندز فيريفاير» من خلال هذه الشراكة إلى ربط حلول التحقق المالي بالاحتياجات الفعلية للأسواق العالمية، لدعم بناء سوق عقارية عالمية أكثر ترابطاً وأماناً.</div></p>

شراكة بين «فاندز فيريفاير» و«معهد انوفيشن اكسبرتس» لتأمين المعاملات العقارية الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلط مقال منشور في صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على المحطة التاريخية الفارقة التي جسدتها إعادة افتتاح بورصة نيويورك للأوراق المالية في 17 سبتمبر 2001، عقب الهجمات الإرهابية مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المقال، لم تكن تلك الخطوة مجرد استئناف لنشاط تجاري، بل كانت رسالة رمزيـة حاسمة وجهتها الولايات المتحدة للعالم تؤكد فيها أن النظام المالي الأمريكي ومؤسسات أسواق المال لن تصاب بالشلل جراء الإرهاب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الكاتب حجم الأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية التشغيلية واللوجستية للنظام المالي جراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والتي طالت شبكات الاتصالات الحيوية، وأنظمة التسوية والمقاصة، وسجلات التداول اليومية، فضلاً عن المقار الرئيسية للبنوك وشركات الوساطة والكوادر البشرية التي يدين لها السوق باستمراريته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من توقف المعاملات مؤقتاً لتجاوز الصدمة وتأمين البنية التقنية، فإن الاستئناف السريع للنشاط شكل ركيزة لتعافي وول ستريت وإعادة رسم معايير استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في القطاع المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التغطيات الإخبارية والتقارير الموازية في الصحافة المالية الأمريكية، مثل «ذا ستريت» والنشرات التحليلية لمنصات الاستثمار، إلى أن الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات تزامنت مع قراءة جديدة ومهمة حول متانة البنية المالية والتكيف الهيكلي لأسواق المال الأمريكية أمام الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتبرز المتابعات الإعلامية كيف أدت تلك الأحداث إلى تطوير معايير موحدة للجاهزية والتأمين الإلكتروني ضد الكوارث في المؤسسات المالية، ما ضمن تعافياً مستداماً واستقراراً تشغيلياً استمر تأثيره الحاسم في حركة مؤشرات الأسهم الرئيسية حتى الوقت الراهن.</div></p>

كيف تعافت وول ستريت من أحداث 11 سبتمبر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت تقارير صحفية نشاط حركة احتجاج واسعة بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤيدي حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» (MAGA) للبدء في مقاطعة قناة «فوكس نيوز» وإلغاء الاشتراكات بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوة على خلفية الإنهاء المفاجئ لخدمات المذيعة المخضرمة ماريا بارتيرومو، حيث عم مجالس التفاعل الرقمي المحافظة ووسائل التواصل الاجتماعي غضب عارم تحول إلى اتهامات مباشرة لإدارة الشبكة بأنها تمارس الرقابة وتهميش الأصوات المساندة لترامب لصالح توجهات أكثر نقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى كشف النقاب عن قيام بارتيرومو بتزويد بيتر نافارو، المستشار السابق لترامب، بلقطة شاشة لرسالة نصية أرسلها لها مسؤول تنفيذي في الشبكة، تتضمن توجيهات صريحة بالابتعاد عن الخطابات والأفكار المرتبطة بالانتخابات التي يطرحها ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صدور بيان رسمي من مجموعة «فوكس نيوز ميديا» يفيد بأن بارتيرومو لم تعد جزءاً من طاقمها العملي، إلا أن برايان فريدمان، محامي المذيعة، نفى صحة التقارير المتداولة حول فصلها، مؤكداً عدم دقة المعلومات ومحذراً من اتخاذ إجراءات قانونية لتقديم الشهادات والتفاصيل الكاملة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت أصابع الاتهام بين المحافظين والجمهوريين المؤيدين لترامب بشكل أساسي نحو بول رايان، رئيس مجلس النواب السابق وعضو مجلس إدارة شركة «فوكس»، حيث نُسب إليه دور محوري في ممارسة ضغوط تقف خلف القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنف رايان باعتباره أحد المعارضين البارزين لسياسات ترامب داخل الحزب الجمهوري، مما جعل المتابعين المحافظين والمؤثرين البارزين يعتبرون رحيل بارتيرومو امتداداً لسيناريو إسكات الأصوات الإعلامية المقربة من ترامب، على غرار ما حدث سابقاً مع المذيع تاكر كارلسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات عام 2020 إلى الواجهة مجدداً بالتزامن مع هذه التطورات، إذ برز اسم بارتيرومو كأحد الأطراف الرئيسية المتبقية في النزاع القانوني القائم بين «فوكس نيوز» وشركة أنظمة التصويت الإلكتروني «سمارت ماتيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك امتداداً للتداعيات المالية والإعلامية الصعبة التي ألقت بظلالها على القناة عقب التسوية المالية الضخمة التي دفعتها الشبكة سابقاً لشركة «دومينيون» لنظم التصويت للتغلب على دعاوى ترويج مزاعم تزوير الانتخابات.</div></p>

زلزال «بارتيرومو» يضرب قاعدة «ماجا» ويربك ترامب

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>تمثل التسوية القضائية البالغة قيمتها 18 مليار دولار، التي أُبرمت مع شركة «ميتا» الأسبوع الماضي لفرض قيود زمنية وضوابط رئيسة على استخدام المراهقين لمنصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، نقطة تحوّل في تزايد رد الفعل المتصاعد ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عقب تسوية بقيمة 400 مليون دولار أجراها تطبيق «تيك توك» بداية الشهر الجاري، بشأن انتهاكات مفترضة لقوانين حماية خصوصية الأطفال، إلى جانب اتفاقيات حول حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار وقعتها شركتا «أمازون» و«جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التطورات تشكل تجسيداً قانونياً لتوجه سياسي أوسع. إذ يزداد شعور الأمريكيين بتراجع قدرتهم على السيطرة على حياتهم، ويحملون الشركات الكبرى المسؤولية عن ذلك بدرجة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات نقطة التحول الأخيرة. وبحسب «مركز أنينبرج للسياسات العامة»، فإن 61% من الأميركيين يعارضون حالياً بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس انتخابات التجديد النصفي القادمة هذا التوجه، حيث يسعى مرشحو الحزبين إلى تصوير السياسيين المؤيدين لبناء مراكز البيانات على أنهم خاضعون لسيطرة الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا هينوهوسا، المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية تكساس، عن منافسها: «قضية مراكز البيانات هي أحدث مثال على حاكم يخدم مصالح أصحاب الأموال بدلاً من خدمة سكان تكساس». وهو انطباع يتردد صداه في السباقات الانتخابية عبر مختلف الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القضية الجوهرية هنا تكمن في شعور الأمريكيين بفقدان إرادتهم الشخصية وحريتهم في الاختيار، وهي مشكلة تتفاقم منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح التحكم الخوارزمي في خياراتنا الاستهلاكية واقعاً يومياً. ففي كل مرة نبحث فيها على «جوجل» أو نتسوق عبر «أمازون»، تعرض علينا خيارات منتقاة مسبقا تقودنا إلى نتائج محددة تخدم مصالح الشركات التي صممت هذه العوالم الرقمية التي نقضي فيها معظم أوقاتنا. </div></p><p class='article-text'>ولا يتجاوز عدد المستخدمين الذين ينظرون إلى ما بعد الصفحة الأولى من نتائج بحث «جوجل» نسبة 0.44% فقط. وبطبيعة الحال، يأتي الذكاء الاصطناعي ليضاعف هذا التأثير، إذ يبعدنا أكثر عن أي مصدر أصلي للمعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبدأ هذه الظاهرة مع وادي السيليكون، كما يوضح إيلي كوك في كتابه المرتقب «اختر سجنك: كيف صنعت الشركات خياراتنا وباعت حريتنا». </div></p><p class='article-text'>ويشرح كوك كيف أن «المتاهات الرقمية» التي توجهنا إلى حيث يريد صانعوها، وحيث نحقق لهم أعلى الأرباح، ليست سوى تتويج لتكنولوجيا «هندسة الخيارات» التي تطورت عبر 100 عام، واعتمدتها الشركات.</p><p class='article-text'>وهي ممارسة «لم تكن موجودة تقريباً قبل مطلع القرن العشرين، لكنها أصبحت تسيطر علينا بدرجة أكبر عاماً بعد آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع كوك في هذه القائمة كل شيء، بدءاً من أرفف «الدفع مقابل اللعب» في المتاجر الكبرى التي ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، واختبارات التذوق مثل «تحدي بيبسي» في السبعينيات، واستبيانات تقييم الألم التي روجت لها شركة «بيردو فارما» (المصنعة لدواء أوكسيكونتين) في عيادات الأطباء خلال العقد الأول من القرن الجاري، وصولاً إلى البيئات الخاضعة للرقابة والتوجيه الصارم على منصات مثل «أوبر» و«نتفليكس» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الأمر على خدمة مصالح الشركات، مما سمح لها بتشكيل منظومة الخيارات بأكملها، بل عزز أيضاً الاعتقاد النيوليبرالي بأن «الوضع الاقتصادي يعكس إلى حد كبير... القرارات الشخصية، وليس التفاوتات الطبقية أو الظروف الهيكلية أو الحظ الأعمى»، كما يقول كوك. </div></p><p class='article-text'>كان بإمكاننا أن نفعل ونكون أي شيء نريده، كل ما علينا فعله هو اتخاذ الخيارات الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم نعد نملك خياراً من الأساس؟ ماذا لو كنا مجرد خاضعين لـ«الوخز»، كما يشير عنوان كتاب اقتصادي مؤثر صدر عام 2008، ليتم توجيهنا نحو المسار الذي تريده الشركات الكبرى ذات القدرة المالية على توظيف أفضل تقنيات المراقبة وتوجيه السلوك؟ وماذا لو لم تكن هذه «الوخزات» تهدف إلى تحسين جودة الحياة كما اقترح مؤلفا الكتاب كاس سونستين ورتشارد ثالر، بل تهدف إلى زيادة ثراء الأثرياء؟ إن وضعا كهذا قد يدفع الناخب العادي إلى التشكيك في جوهر الرأسمالية الديمقراطية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا هو ما يحدث بالفعل؛ فخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الحلم الأميركي القائم على حرية الاختيار والحراك الاجتماعي الصاعد موضع شك كبير. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجري عام 2025 أن 31% فقط من السكان يؤمنون بأن «العمل الجاد يؤدي إلى النجاح والتقدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصح تقرير حديث أعده عالم السياسة جارد أبوت والباحثة القانونية جوان ويليامز بأن أي سياسة ناجحة لتيار يسار الوسط يجب أن «تتبنى باستمرار خطاباً شعبوياً يندد بالاقتصاد الموجه لصالح فئة معينة، حيث يعجز العمل الجاد عن تأمين حياة مستقرة للطبقة المتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالتحديد ما نلمسه في الدورة الانتخابية الحالية، خاصة من مرشحي النقابات والجهات الدينية الذين يتحالفون مع مؤسسات تقدم بديلا لهياكل السلطة التابعة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جيمس تالاريكو، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، في برنامج «إزرا كلاين شو»: «المليارديرات الذين يملكون خوارزمياتنا، والذين يملكون شبكات الأخبار الفضائية، إنهم ومنصاتهم يصممون مشاعرنا ليربحوا من معاناتنا. إنهم يبيعوننا الصراع، ويسمونه تواصلاً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المليارديرات «سيئون للعالم، وسيئون لجيراننا، وسيئون لسكان تكساس». ويتقدم تالاريكو بفارق مريح في استطلاعات الرأي بولاية لم يفز فيها الديمقراطيون بمقعد في مجلس الشيوخ منذ عام 1988. لن يكفي مجرد الخطابات وبعض الدعاوى القضائية لقلب موازين رأسمالية المراقبة.</p><p class='article-text'>لكن يجدر بنا أن نتذكر أن مفهوم «الحرية»، حتى وإن كان مجرد وهم، ثمين لدى معظم الأمريكيين. وقد تتضرر الشركات، والسياسيون، الذين ينظر إليهم على أنهم يقوضونها في نهاية المطاف.</p>

الأمريكيون يشعرون بتراجع السيطرة على حياتهم

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال نهاية الأسبوع شاهدت وثائقي «Turning Point: The Bomb and the Cold War» على نتفليكس، وتوقفت طويلاً عند مشهد عرفت تفاصيله للمرة الأولى: </div></p><p class='article-text'>بعد أن دمرت قنبلتان ذريتان هيروشيما وناغازاكي، خاطب الإمبراطور هيروهيتو شعبه عبر الراديو بصوت يسمعونه للمرة الأولى في التاريخ، معلناً قبول شروط الحلفاء، ومقراً بهزيمة اليابان وإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>كان ذلك من أصعب القرارات التي اتخذتها دولة في القرن العشرين، ومن أذكاها أيضاً.. احتاجت اليابان بعده 23 سنة فقط لتتحول من بلد مدمر إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم، فالاستسلام الذكي هو الذي صنع المعجزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذكرت ذلك مساء الاثنين وأنا أتابع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعلن «عملية النبذ الاقتصادي»، مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية على إيران، والمفارقة أنه استدعى هو الآخر الحرب العالمية الثانية، وشبه إطلاق الحملة بيوم الإنزال في النورماندي، معلناً بدء هجوم يستهدف الروابط المالية الإيرانية حول العالم.</div></p><p class='article-text'>في يوم واحد أدرجت واشنطن نحو ستين فرداً وكياناً وسفينة على قوائم العقوبات، ووسعت نطاق العقوبات الثانوية إلى قطاعات جديدة، ووضعت الدول والمصارف والشركات أمام معادلة قاسية: من يواصل التعامل مع طهران يخاطر بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران اليوم أمام مفترق صنعته خياراتها، فمنذ اندلاع الحرب في فبراير وسعت المواجهة إلى دول الخليج، وأطلقت الصواريخ والمسيرات على منشآت حيوية ومدن ومطارات، وحولت مضيق هرمز إلى سلاح، واشترطت الحصول على إذن مسبق لعبور السفن.</div></p><p class='article-text'>وأدرجت عشرات الناقلات على قائمة سوداء، واستهدفت أصولاً بحرية لدول اعتمدت عليها لعقود في تجارتها واتصالها بالاقتصاد العالمي، ثم انتهت مهلة التسوية مع واشنطن من دون اتفاق. الدولة التي استخدمت هرمز لرفع كلفة الحرب على العالم، تواجه اليوم استراتيجية أمريكية تستهدف رفع ثمن استمرارها في المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يميز الحملة الجديدة عن حزم العقوبات المتعاقبة التي عرفتها إيران طوال العقود الماضية، فطهران بنت عبر سنوات منظومة كاملة للالتفاف عليها، من أسطول الظل وشركات الواجهة إلى الوسطاء وشبكات الدفع البديلة، وحولت العقوبات نفسها إلى اقتصاد موازٍ ازدهرت داخله مؤسسات مرتبطة بالحرس الثوري.. </div></p><p class='article-text'>واشنطن تستهدف اليوم هذه الشبكة من خارج إيران، عبر نقل كلفة التعامل مع طهران إلى البنك الذي يمول، والمصفاة التي تشتري، والشركة التي تشحن، والدولة التي توفر ممراً للتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين تمثل الاختبار الأكبر باعتبارها المشتري الرئيس للنفط الإيراني، والعراق وتركيا يمثلان منفذين تجاريين مهمين، ويتزايد الحديث عن تشديد الضغط على المسارات البرية مع تضييق المنافذ البحرية والمالية.</div></p><p class='article-text'>تجارب الدول الكبرى تظهر أن القوة يمكن أن يعاد تعريفها بالكامل خلال جيل واحد، اليابان خرجت من دمار الحرب لتصبح قوة صناعية وتكنولوجية عالمية، وألمانيا الغربية أعادت بناء اقتصادها حتى تحولت إلى المحرك الصناعي لأوروبا، وكوريا الجنوبية انتقلت من دولة أنهكتها الحرب والفقر إلى قوة تكنولوجية وصناعية عالمية.</p><p class='article-text'>وفيتنام خرجت من عقود من القتال لتصبح مركزاً رئيساً للتصنيع والتصدير في آسيا، والمشترك بين هذه التجارب أن التحول بدأ حين أصبحت التنمية نفسها مشروعاً للقوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيران تملك مقومات هائلة لبناء قوة من هذا النوع، أكثر من تسعين مليون نسمة، وثاني أكبر احتياطي للغاز ورابع أكبر احتياطي للنفط في العالم، وموقعاً استثنائياً بين الخليج وآسيا الوسطى والقوقاز وجنوب آسيا، وقاعدة صناعية وجامعية، وكفاءات إيرانية أثبتت نجاحها في أكبر اقتصادات العالم..</div></p><p class='article-text'>مقومات كان يمكن أن تجعل العالم يحتاج إلى اقتصاد إيران وتقنياتها وطاقتها، فيما استهلكت عقود من تمويل الوكلاء والبرامج العسكرية وشبكات الالتفاف جزءاً كبيراً من مواردها، حتى دخلت البلاد الحرب الحالية بعملة منهكة وتضخم مرتفع واقتصاد يعتمد بدرجة متزايدة على منافذ خارج النظام المالي والتجاري التقليدي، استمرار النهج نفسه يعني مزيداً من العزلة واستنزاف الموارد وإغلاق المنافذ واحداً بعد آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليابان عام 1945 أدركت أن الحفاظ على الدولة يتطلب إنهاء الطريق الذي أوصلها إلى الدمار، ثم أعادت تعريف القوة من السيطرة العسكرية إلى الصناعة والتكنولوجيا والتجارة.. إيران أمام ظروف مختلفة ومسار صنعته خياراتها الخاصة، لكنها تقف أمام حقيقة مشابهة: أحياناً يكون الاستسلام الذكي أول خطوة في طريق انتصار أكبر.</div></p>

إيران أمام لحظة اليابان

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع ، الثلاثاء ، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، والمنتهية في 30 يونيو 2026. وواصلت الشركة التركيز على إدارة عملياتها في دولة الإمارات وميزانيتها العمومية بحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال النصف الأول من عام 2026، سجلت أملاك صافي ربح بعد ضريبة الدخل بقيمة 77 مليون درهم، مقارنةً بـ19 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 305%. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 من أنشطة التمويل والاستثمار إلى 54 مليون درهم، مقارنةً بـ3 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة توظيف ودائع الوكالة، التي حققت إيرادات بقيمة 52 مليون درهم خلال الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب التسوية الكاملة لجميع الالتزامات المالية في يوليو 2025، بلغت تكلفة التوزيعات للممولين صفر خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ14 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت الشركة مؤخراً بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 735 مليون درهم، مما يؤكد التزام الشركة بتحقيق قيمة لمساهميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع: "يعكس أداؤنا خلال النصف الأول من عام 2026 التقدم الذي أحرزناه في تعزيز مركزنا المالي وزيادة مرونة ميزانيتنا العمومية.</div></p><p class='article-text'>وبعد تسوية التزاماتنا المالية في عام 2025، واصلنا تحسين هيكل السيولة لدينا، بما يمنحنا قدرة أكبر على متابعة المبادرات الاستراتيجية. ويظل تركيزنا منصباً على التوظيف المنضبط لرأس المال ودعم تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا."</p>

نتائج البحث عن: التسوية المالية