تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع ، الثلاثاء ، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، والمنتهية في 30 يونيو 2026. وواصلت الشركة التركيز على إدارة عملياتها في دولة الإمارات وميزانيتها العمومية بحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال النصف الأول من عام 2026، سجلت أملاك صافي ربح بعد ضريبة الدخل بقيمة 77 مليون درهم، مقارنةً بـ19 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 305%. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 من أنشطة التمويل والاستثمار إلى 54 مليون درهم، مقارنةً بـ3 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة توظيف ودائع الوكالة، التي حققت إيرادات بقيمة 52 مليون درهم خلال الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب التسوية الكاملة لجميع الالتزامات المالية في يوليو 2025، بلغت تكلفة التوزيعات للممولين صفر خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ14 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت الشركة مؤخراً بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 735 مليون درهم، مما يؤكد التزام الشركة بتحقيق قيمة لمساهميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع: "يعكس أداؤنا خلال النصف الأول من عام 2026 التقدم الذي أحرزناه في تعزيز مركزنا المالي وزيادة مرونة ميزانيتنا العمومية.</div></p><p class='article-text'>وبعد تسوية التزاماتنا المالية في عام 2025، واصلنا تحسين هيكل السيولة لدينا، بما يمنحنا قدرة أكبر على متابعة المبادرات الاستراتيجية. ويظل تركيزنا منصباً على التوظيف المنضبط لرأس المال ودعم تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا."</p>

77 مليون درهم أرباح أملاك للتمويل النصفية بنمو 305%

<p class='article-text'>وقّعت شركة الاتحاد للمدفوعات، بصفتها المالك والمشغّل للمقسم الوطني ومنظومة "جيوَن"، المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في الإمارات، مذكرة تفاهم مع "يونيون باي إنترناشيونال"، بهدف توسيع نطاق قبول بطاقات "جيوَن" أحادية المنظومة عالمياً عبر شبكة "يونيون باي"، بما يتيح للمتعاملين استخدامها لدى أكثر من 100 مليون نقطة بيع و1.8 مليون جهاز صرّاف آلي في أكثر من 183 دولة.</p><p class='article-text'>وجرت مراسم التوقيع في مقر "يونيون باي إنترناشيونال" في شنغهاي، حيث وقّع سيف حميد الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة "الاتحاد للمدفوعات"، ودونغ جونفنغ، رئيس مجلس إدارة "يونيون باي - الصين" و"يونيون باي إنترناشيونال"، على مذكرة التفاهم.</p><p class='article-text'>وبموجب المذكرة، ستتولى "يونيون باي" تحويل معاملات بطاقات "جيوَن" المنفّذة خارج دولة الإمارات إلى نظام مقسم الإمارات الإلكتروني الذي تديره "الاتحاد للمدفوعات".</p><p class='article-text'>وستتم عمليات التسوية بموجب مذكرة تفاهم منفصلة تشمل توفير خدمات التسوية والسيولة وصرف العملات الأجنبية، بما يدعم التوسع العالمي لمنظومة "جيوَن".</p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال سيف حميد الظاهري إن التوقيع مذكرة التفاهم مع "يونيون باي إنترناشيونال" خطوة مهمة في دعم التوسع العالمي لمنظومة "جيوَن"، وتعزيز كفاءة المدفوعات عبر الحدود، بما يدعم التجارة والسياحة والتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقاً أوسع أمام استخدام بطاقات "جيوَن" على المستوى الدولي، بما يعزز حضورها بين منظومات الدفع العالمية.</p><p class='article-text'>وقال دونغ جونفنغ إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين ودولة الإمارات تواصل تطورها، في ظل تنامي الطلب على خدمات دفع سلسة عبر الحدود في مجالي التجارة والسياحة. وأوضح أنه استناداً إلى مذكرة التفاهم التي وقعها البنكان المركزيان للبلدين في عام 2025 لتعزيز التعاون في المدفوعات عبر الحدود، ستسهم هذه المذكرة في تعزيز القدرة التنافسية العالمية والمرونة التشغيلية لمنظومة بطاقات الدفع المحلية في دولة الإمارات، إلى جانب رفع كفاءة تسوية المدفوعات باستخدام العملات المحلية ودعم العلاقات التجارية بين البلدين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاون امتداداً للشراكة القائمة بين "الاتحاد للمدفوعات" و"يونيون باي" لإصدار بطاقات "جيوَن - يونيون باي" متعددة المنظومة من قبل المؤسسات المالية في دولة الإمارات، حيث تُعالج عمليات الدفع المحلية عبر منظومة "جيوَن"، فيما تُعالج عمليات الدفع الدولية عبر شبكة "يونيون باي إنترناشيونال".</p>

مذكرة تفاهم بين "الاتحاد للمدفوعات" و"يونيون باي إنترناشيونال"

اتفاقية لاستخدام "جيوَن" لدى 100 مليون نقطة بيع و1.8 مليون صرّاف آلي في 183 دولة

<p class='article-text'>انتقل محمد صلاح خلال عام واحد من موسم أعاده بقوة إلى سباق الكرة الذهبية، بعدما قاد ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي وقدم واحدًا من أفضل مواسمه، إلى بداية تجربة جديدة مع طرابزون سبور التركي، في تحول سريع لمسيرة لاعب ظل لسنوات بين أبرز نجوم الكرة الأوروبية.</p><p class='article-text'>ورصدت صحيفة «ذا أثلتيك» التحول الذي طرأ على مسيرة النجم المصري، متسائلة عن الأسباب التي قادته من المنافسة على أكبر الجوائز الفردية إلى الدوري التركي، ومعتبرة أن انتقاله إلى طرابزون يختلف عن الخطوات التي اتخذها نجمان وهما، كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى السعودية، وليونيل ميسي بالانضمام إلى إنتر ميامي.</p><p class='article-text'>وقدم صلاح موسمًا استثنائيًا مع ليفربول في 2024-2025، سجل خلاله وصنع ما مجموعه 61 هدفًا في مختلف المسابقات، ليعود اسمه بقوة إلى قائمة المرشحين للكرة الذهبية، ورغم عدم وجوده ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الجائزة، فإن مستواه قاده إلى توقيع عقد جديد لمدة عامين، جعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي وأحد أصحاب الرواتب الأعلى عالميًا.</p><p class='article-text'>وحافظ صلاح، الذي تجاوز الثلاثين دون التعرض لسلسلة طويلة من الإصابات الكبرى، على مستويات بدنية مرتفعة لسنوات، ما عزز الاعتقاد بقدرته على الاستمرار في القمة لفترة أطول، إلا أن الموسم التالي حمل صورة مختلفة، بعدما انخفضت مساهماته التهديفية بنسبة 45%.</p><p class='article-text'>وفقد النجم المصري خلال تلك الفترة عددًا من العناصر التي ساعدته سابقًا داخل منظومة ليفربول، وفي مقدمتها ترينت ألكسندر أرنولد، إلى جانب لويس دياز، الذي كان يؤدي أدوارًا مهمة في الضغط وجذب المدافعين على الجهة المقابلة، ليظهر صلاح بصورة أقل تأثيرًا مقارنة بالموسم السابق.</p><p class='article-text'>وشهدت علاقة صلاح بليفربول منعطفًا مهمًا قبل ثمانية أشهر من رحيله، عندما تحدث عقب إحدى المباريات على ملعب إيلاند رود عن وجود شخص داخل النادي لا يرغب في استمراره، في وقت تمسكت فيه الإدارة بالمدرب آرني سلوت رغم النتائج السلبية التي كان يحققها الفريق آنذاك.</p><p class='article-text'>وشكلت مباراة برايتون في 13 ديسمبر، التي فاز بها ليفربول 2-0، آخر ظهور لصلاح على ملعب أنفيلد قبل ابتعاده عن الفريق، ثم عودته في منتصف يناير لمواصلة مشواره حتى نهاية الموسم.</p><p class='article-text'>وحسم ليفربول موقفه في مارس، عندما أعلن أن صلاح سيرحل مجانًا عقب نهاية الموسم رغم تبقي عام في عقده، في خطوة اعتبرتها «ذا أثلتيك» تقديرًا لما قدمه أحد أبرز لاعبي النادي عبر تاريخه، ومنحت اللاعب ووكيله وقتًا كافيًا لاختيار وجهته التالية.</p><p class='article-text'>واستمر الغموض رغم ذلك حتى انطلاق كأس العالم، قبل أن تتباطأ حركة الانتقالات خلال البطولة التي امتدت ستة أسابيع. وسجل صلاح هدفًا واحدًا مع منتخب مصر، الذي لم يمتلك، بحسب التقرير، العناصر المساندة نفسها التي توفرت لنجوم آخرين مثل ميسي ورونالدو وإيرلينغ هالاند.</p><p class='article-text'>وأنهى منتخب مصر مشاركته بعد مشوار شهد الخسارة 3-2 أمام الأرجنتين في مباراة شعر خلالها المنتخب المصري بتعرضه لقرارات تحكيمية ظالمة، فيما أشار التقرير إلى أن نتائج مباراتي إيران وبلجيكا حرمت مصر من تصدر المجموعة السابعة والحصول على مسار مختلف في البطولة.</p><p class='article-text'>وكشف رامي عباس عيسى، وكيل صلاح، حجم الغموض المحيط بمستقبل اللاعب عندما كتب عبر منصة «إكس» في يوليو أنه شخصيًا لا يعرف أين سيلعب صلاح في الموسم الجديد، وهو ما دفع «ذا أثلتيك» إلى طرح عدة احتمالات بشأن صعوبة العثور على وجهة جديدة، من بينها مستوى اللاعب في موسمه الأخير، وقيمة الراتب المطلوب، ومدى انتقائية فريقه في دراسة العروض.</p><p class='article-text'>وابتعدت الأندية الأوروبية الكبرى تدريجيًا عن خيارات صلاح، إذ بنى برشلونة مشروعه الهجومي حول لامين يامال، بينما يمتلك بايرن ميونيخ مايكل أوليسي، ويعتمد باريس سان جيرمان على ديزيريه دوي وبرادلي باركولا، في الوقت الذي كان فيه ريال مدريد يبحث عن لاعب في مركز الجناح.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن وجود جوزيه مورينيو على رأس الجهاز الفني لريال مدريد ربما لم يساعد في إمكانية انتقال صلاح إلى النادي الإسباني، بعدما سبق للمدرب البرتغالي السماح برحيله عن تشيلسي عام 2015، كما لفت إلى أن تجربة ريال مدريد السابقة مع إيدين هازارد قد تجعل النادي أكثر حذرًا تجاه ضم لاعب قادم من سنوات طويلة في الدوري الإنجليزي، حتى في صفقة انتقال حر.</p><p class='article-text'>وظهرت فيورنتينا وروما كوجهتين كانتا ستحملان طابعًا خاصًا بالنسبة لصلاح، لا سيما مع اقتراب الناديين من الاحتفال بمئويتهما، إلا أن قدراتهما المالية لم تسمح بمنافسة العروض المقدمة للاعب، في ظل التغييرات الضريبية في إيطاليا والقيود المالية الجديدة التي يفرضها «يويفا»، ومنها قاعدة تكلفة الفريق التي تحدد نسبة الرواتب إلى الإيرادات عند 70%.</p><p class='article-text'>وعانى روما تحديدًا من تجاوز تلك النسبة، وتعرض لغرامة بلغت أربعة ملايين يورو في يوليو، ما جعل العودة إلى نادي العاصمة الإيطالية خيارًا صعبًا من الناحية المالية.</p><p class='article-text'>ونجح طرابزون سبور، في المقابل، في إنهاء اتفاق التسوية الخاص بقواعد اللعب المالي النظيف مع «يويفا»، قبل أن يتحرك للتعاقد مع صلاح في صفقة اعتبرها التقرير إنجازًا كبيرًا لرئيس النادي إرتوغرول دوغان، خاصة إذا استطاع اللاعب استعادة المستوى الذي ظهر به في 2025.</p><p class='article-text'>وقارن التقرير الصفقة بانتقال الهولندي ويسلي شنايدر إلى غلطة سراي في يناير 2013، باعتباره أحد أبرز الأمثلة السابقة على انتقال لاعب إلى الدوري التركي بعد فترة قصيرة نسبيًا من تقديم مستويات وضعته بين أبرز لاعبي العالم.</p><p class='article-text'>ويضم الدوري التركي حاليًا أسماء بارزة أخرى، يتقدمها النيجيري فيكتور أوسيمين مع غلطة سراي، لكن الفارق أن أوسيمين يبلغ 27 عامًا ولا يزال في المرحلة الأساسية من مسيرته، بينما وصل صلاح إلى تركيا في الرابعة والثلاثين.</p><p class='article-text'>واعتبرت «ذا أثلتيك» أن اختيار طرابزون يحمل أيضًا فرصة رياضية مختلفة، تتمثل في محاولة منافسة أندية إسطنبول الكبرى على لقب الدوري، وهو إنجاز سبق أن حققه طرابزون سبور قبل أربعة أعوام بمشاركة لاعبين بارزين مثل ماريك هامشيك وأندرياس كورنيليوس.</p><p class='article-text'>ورأت الصحيفة أن مقارنة انتقال صلاح بخطوتي رونالدو وميسي تكشف اختلافًا واضحًا؛ إذ ارتبط انتقال رونالدو إلى السعودية بمشروع رياضي واسع ضمن «رؤية 2030»، بينما جاء انتقال ميسي إلى إنتر ميامي في مرحلة سبقت استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم، وساهم في زيادة حضور كرة القدم هناك.</p><p class='article-text'>واختلفت دوافع انتقال صلاح إلى طرابزون عن هاتين التجربتين، ليبقى الاختبار الحقيقي مرتبطًا بما سيقدمه داخل الملعب، وما إذا كان موسمه الأخير مع ليفربول بداية لتراجع مستواه، أم فترة يستطيع تجاوزها واستعادة الصورة التي جعلته قبل عام واحد أحد أبرز المرشحين للكرة الذهبية.</p>

من سباق الكرة الذهبية إلى طرابزون.. كيف تغير مسار صلاح في عام واحد؟

<p class='article-text'>واصلت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2026 تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي على أسس أكثر قوة، من خلال توسيع نطاق منصتها الاستثمارية، وتسهيل وصول الشركات المصدرة والمستثمرين إليها، وتعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية. وبلغت القيمة الإجمالية للسوق 2.8 تريليون درهم بنهاية يونيو 2026، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 171 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ويعكس أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2026 التطور المتواصل لمنظومة السوق في أبوظبي، مدعوماً بتحديثات البنية التحتية، وطرح منتجات جديدة، وتعزيز الربط بين الأسواق، وإطلاق مبادرات تساهم بدور فاعل في توسيع نطاق مشاركة المستثمرين عبر فئات الأصول والأسواق المختلفة. وتسهم هذه التطورات في ترسيخ دور سوق أبوظبي للأوراق المالية في دعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل للإمارة، وتعزيز مكانته كبوابة موثوقة لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>وفي ضوء ما شهده النصف الأول من عام 2026 من تحديات جيوسياسية على المستوى الإقليمي، دخل سوق أبوظبي للأوراق المالية هذه المرحلة مستنداً إلى جاهزية تشغيلية قوية. ودعمت هذه الجاهزية تحديثات رئيسية أُدخلت على البنية التحتية للسوق، شملت تحديث المنصة الأساسية، وتأسيس شركتي «أبوظبي للمقاصة» و«أبوظبي للإيداع» كشركتين تابعتين جديدتين، ودمج قدرات الحوسبة السحابية الهجينة. كما أسهمت الجاهزية التشغيلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومراجعة الحدود الدنيا لآليات الإيقاف المؤقت للتداول، وتحديث ضوابط البيع على المكشوف، في ضمان استمرارية عمل السوق وانتظام عمليات التسوية.</p><p class='article-text'>وحافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على استقراره، وواصل عملياته بكفاءة وانتظام، وأظهر قدرة أكبر على التعامل مع التقلبات مقارنة بالظروف التي شهدتها أسواق المنطقة. ويعكس هذا الأداء التخطيط المدروس للبنية التحتية للسوق، وفاعلية الإجراءات التي جرى تنفيذها لتعزيز قدرته على استيعاب التقلبات واستعادة وتيرة النشاط بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «ينصب تركيزنا على بناء سوق أكثر تطوراً ويتمتع بسيولة قوية وارتباط أوثق بالأسواق العالمية، بما يدعم مكانة أبوظبي كاقتصاد عالمي منفتح ورائد ووجهة مفضلة للأعمال والاستثمار. وخلال النصف الأول من عام 2026، واصلنا توسيع سبل الوصول إلى السوق، وتعزيز بنيته التحتية، وطرح ابتكارات وحلول جديدة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من المشاركة في السوق بكفاءة وسرعة أكبر. وتعكس هذه النتائج ما يتمتع به سوق أبوظبي للأوراق المالية من قدرة على مواكبة المتغيرات والتعامل مع التقلبات، بما يدعم النمو المستدام وتوليد القيمة على المدى الطويل».</p><h2>أداء السوق</h2><p class='article-text'>بلغت القيمة الإجمالية للسوق 2.8 تريليون درهم بنهاية يونيو 2026، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 171 مليار درهم. وارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 50.3 مليار سهم، فيما زاد متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 423 مليون سهم. وتم تنفيذ هذه التداولات من خلال نحو 3.3 ملايين صفقة، بزيادة سنوية بلغت 12%. كما ارتفعت مساهمة صناع السوق بمقدار 3 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 15% من إجمالي قيمة التداول، بما أسهم في تعزيز مستويات السيولة في السوق.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد تداولات المستثمرين المؤسسيين، فهي تمثل 78% من إجمالي قيمة التداول. ووصلت قيمة التدفقات الاستثمارية إلى 1.4 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 13.7%. وحافظ المستثمرون الدوليون على نشاط قوي بنسبة 48% من إجمالي قيمة التداول بما يعكس تنامي الحضور الدولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت مساهمة مواطني دولة الإمارات في إجمالي قيمة التداول بمقدار 6 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 52%.</p><p class='article-text'>وشكل اتساع قاعدة المستثمرين أحد المحركات الرئيسية لهذا الزخم، إذ استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية 30.000 مستثمر جديد خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 7.1% على أساس سنوي. ويعكس ذلك نجاح جهود السوق في توسيع حضوره العالمي، حيث مثّل المستثمرون الأجانب 77% من إجمالي المستثمرين الجدد المسجلين خلال الفترة. كما حقق المستثمرون قيمة كبيرة خلال النصف الأول من العام، مع ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح إلى 49.9 مليار درهم.</p><h2>مشاركة عالمية</h2><p class='article-text'>مضى سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام في تنفيذ خطته لتعزيز ارتباطه بالأسواق العالمية. وأصبح بنك «إتش إس بي سي» أول مؤسسة أجنبية تنضم إلى السوق بصفة عضو تقاص عام، إلى جانب بنك أبوظبي الأول، فيما انضمت «مورغان ستانلي» كأول عضو تداول دولي عن بُعد. وأسهمت هذه الخطوات في توسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية لسوق أبوظبي، وتسهيل مشاركة المؤسسات العالمية بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويضم سوق أبوظبي للأوراق المالية حالياً 24 صندوق استثمار متداول، فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لهذه الصناديق بنسبة 1.459% على أساس سنوي لتصل إلى 24.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفعت قيمة تداولاتها بنسبة 166% إلى 203 ملايين درهم، مدفوعة جزئياً بأربعة إدراجات جديدة شهدها السوق خلال الفترة. وزاد حجم التداول بنسبة 167% إلى 38 مليون وحدة، فيما نما عدد الصفقات بنسبة 168% ليصل إلى 19.552 صفقة.</p>

2.8 تريليون درهم القيمة الإجمالية لسوق أبوظبي المالي بنهاية يونيو 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت أوكرانيا، أمس، نطاق أهدافها داخل روسيا ليشمل منشآت اقتصادية بارزة، بعدما كثفت هجماتها على مستودعات شركة «وايلدبيريز»؛ أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في البلاد، فيما واصلت روسيا استهداف المراكز اللوجستية وسفن الشحن في موانئ أوديسا والبحر الأسود، بالتزامن مع تصعيد دبلوماسي بين موسكو ووارسو عقب تأكيد بولندا هوية الصاروخ الذي سقط على أراضيها، واستمرار الجدل الأمريكي حول حدود الدعم العسكري المقدم لكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت روسيا إصابة خمسة أشخاص إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مصفاة نفط ومستودعاً تابعاً لشركة «وايلدبيريز» في مدينة فولغوغراد، كما تضررت مبانٍ سكنية جراء الهجوم. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد سلسلة هجمات أوكرانية استهدفت خلال أقل من أسبوعين أكثر من 10 مستودعات للشركة في مناطق مختلفة من روسيا، في إطار حملة تقول كييف إنها تستهدف شبكات الإمداد التي تدعم المجهود الحربي الروسي، بعدما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشركة سابقاً بالاتجار في سلع تستخدم لدعم العمليات العسكرية الروسية، وهو ما رفضه الكرملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «وايلدبيريز»، التي تأسست عام 2004، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في روسيا، وتوفر خدمات التخزين والشحن لمئات آلاف الشركات والمتاجر، كما توسعت خلال السنوات الأخيرة إلى الخدمات المالية والسفر، ما جعلها إحدى أكبر الشركات الروسية من حيث النشاط الاقتصادي والانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت مركزاً لوجستياً في منطقة دنيبروبتروفسك، قالت إن القوات الأوكرانية كانت تستخدمه لتخزين الإمدادات العسكرية والطائرات المسيّرة ومكوناتها، كما أعلنت استهداف سفينة تحمل شحنة عسكرية قرب ميناء أوديسا، إضافة إلى سفن أخرى في ميناءي أوديسا ويوجني وفي البحر الأسود، مؤكدة أنها كانت تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا، بينما لم تتمكن رويترز من التحقق بصورة مستقلة من هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تحذير اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا من أن استمرار الهجمات المتبادلة على الموانئ والسفن التجارية في البحر الأسود قد يؤدي إلى تعطيل ممرات تصدير الحبوب ورفع الأسعار العالمية، مع تأثيرات محتملة على الدول المستوردة، ولا سيما الدول النامية.</div></p><h2>مذكرة احتجاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدبلوماسي، استدعت بولندا السفير الروسي وسلمته مذكرة احتجاج، بعدما أكدت أن الصاروخ الذي سقط أمس في شرق البلاد هو صاروخ روسي من طراز «كيه إتش-101». </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية البولندية إنها طالبت موسكو بوقف الأعمال التي تهدد أمن دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، فيما أعلن وزير الدفاع البولندي أن الصاروخ صُنع في الربع الثاني من العام الجاري، معتبراً أن ذلك يظهر استمرار روسيا في استخدام صواريخ حديثة الإنتاج في هجماتها على أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسكو، صعدت وزارة الخارجية الروسية لهجتها تجاه الدول الغربية، إذ اتهمت المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا الغرب بتقديم الدعم العسكري والسياسي للهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، معتبرة أن استهداف المدنيين والمنشآت الروسية يعكس، بحسب قولها، عجز كييف عن تحقيق مكاسب ميدانية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن موسكو توثق ما وصفته بمساهمة الدول الغربية في هذه الهجمات، محذرة من أن استمرار هذا الدعم سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتأخير فرص التسوية.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن دولاً أوروبية تستعد لمواجهة مع روسيا ولا تخفي ذلك، في إشارة إلى خطط تعزيز الردع والتعاون العسكري في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تكون «حذرة جداً» بشأن منح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج صواريخ «باتريوت»، مؤكداً أن هذه المنظومات من أكثر الأسلحة تطوراً. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى اتصالاً مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ناقشا خلاله الغارات الروسية الأخيرة والحاجة الملحة إلى صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومات «باتريوت»، إضافة إلى تأثير الحرب في الأسواق العالمية.</p>

بولندا تستدعي السفير الروسي بعد تأكيد هوية الصاروخ.. وترامب يتحفظ على تصنيع «باتريوت» في أوكرانيا

كييف تستهدف أكبر منصة تجارية روسية وموسكو تضرب في البحر الأسود

<p class='article-text'>بعد أكثر من عقد من النزاعات القانونية التي استنزفت الموارد وهزت الثقة في منتجاتها، تبدو شركة "جونسون آند جونسون" عازمة على إنهاء فصلها الأكثر جدلاً؛ حيث توصلت إلى اتفاق تسوية ضخم بقيمة 5.5 مليار دولار، في خطوة تمثل محاولة جادة من عملاق الصناعات الدوائية لطوي ملف دعاوى "بودرة التلك" التي طاردتها لسنوات طويلة بزعم ارتباطها بسرطان المبيض.</p><p class='article-text'><b> العاصفة القانونية</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية في ذروة عاصفة قانونية غير مسبوقة، حيث واجهت الشركة ما يزيد عن 38 ألف دعوى قضائية في الولايات المتحدة وحدها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير الإفصاح المالي للشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فقد كانت هذه القضايا تشكل ضغطاً دائماً على المركز المالي للشركة، مما دفع الإدارة إلى البحث عن مخرج نهائي ينهي مسلسل التقاضي المفتوح الذي جعل هذه الأزمة واحدة من أكبر التحديات القانونية في تاريخ قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><b>جدل "التلوث"</b></p><p class='article-text'>ظل محور النزاع التقني لسنوات يتركز حول ادعاءات المدعين بأن بودرة التلك كانت ملوثة بمادة "الأسبستوس"، وهي مادة مسرطنة معروفة عالمياً. وكما أشارت ملفات المحكمة العليا في ولاية ميزوري، فقد نفت الشركة هذه الادعاءات بشدة عبر آلاف الاختبارات العلمية التي قدمتها للمحاكم، مؤكدة أن منتجاتها خضعت لأدق المعايير وخالية تماماً من أي شوائب ضارة، إلا أن هذا الجدل العلمي ظل يمثل حجر الزاوية في كافة المداولات القضائية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية كتحول مفصلي في استراتيجية الشركة الدفاعية؛ إذ تشترط "جونسون آند جونسون" مشاركة ما لا يقل عن 95% من المدعين المتبقين لإتمام الاتفاق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك بعد أن رفضت المحكمة الأمريكية العام الماضي تسوية سابقة بقيمة 9 مليارات دولار اقترحتها شركة "ريد ريفر تالك" التابعة لها، مما دفع الشركة حينها لاختيار مسار المواجهة القضائية بدلاً من الاستئناف، وهو رهان يبدو أنه أثمر في الضغط نحو تقليص المطالبات.</p><p class='article-text'>شهدت الأسابيع الأخيرة تحولاً جذرياً في مسار القضايا، حيث أمر قاضٍ فيدرالي المدعين بتقديم أسباب قانونية تمنع رفض الدعاوى المتبقية، وذلك بعد أن عجز شهودهم عن تقديم أدلة علمية قاطعة تثبت "الرابط السببي" المباشر بين استخدام منتجات الشركة والإصابة بالسرطان.</p><p class='article-text'>وبحسب إريك هاس، نائب الرئيس العالمي للتقاضي في الشركة، في بيانٍ نقلته وكالة بلومبرغ ، فإن المدعين وجدوا أنفسهم في "موقف لا يُحسد عليه" نظراً لغياب هذه الأدلة العلمية، مما وضع ضغوطاً إضافية عليهم للقبول بالتسوية بدلاً من المخاطرة برفض قضاياهم بالكامل.</p><p class='article-text'><b>التكلفة الإجمالية</b></p><p class='article-text'>  لم تكن هذه التسوية هي الوحيدة؛ فقبل هذا الاتفاق، قدرت التحليلات الصادرة عن مؤسسة "بلومبرغ إنتليجنس" أن الشركة قد استنزفت بالفعل ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في أتعاب الدفاع والتسويات الجزئية السابقة، مما يجعل التكلفة الإجمالية لهذه الأزمة تتجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار، وهو رقم يعكس حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تكبدته الشركة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'> تتسم خطة السداد المقترحة بالمرونة المالية، حيث تتضمن دفعة أولية لا تتجاوز 3 مليارات دولار تُسدد خلال العام المقبل، مع فترة سماح طويلة تمتد حتى عام 2028 قبل سداد أي مستحقات إضافية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة، وفقاً لبياناتها الرسمية، أن هذا الاتفاق يتيح لها التفرغ الكامل لمهمتها الأساسية في الابتكار الطبي، خاصة بعد أن نجحت سابقاً في تسوية حوالي 95% من دعاوى "الميزوثيليوما"، بالإضافة إلى كافة دعاوى حماية المستهلك على مستوى الولايات، والنزاعات مع موردي التلك.</p><p class='article-text'>وعكست أسواق المال تفاؤلاً بهذه الخطوة الاستراتيجية؛ حيث شهدت أسهم الشركة، التي يقع مقرها في نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي، ارتفاعاً تجاوز حاجز الـ 2% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون الماليون أن هذه التسوية تمثل "نقطة تحول إيجابية" للمستثمرين الذين كانوا يخشون من استمرار مسلسل التقاضي وتأثيره طويل الأمد على القيمة السوقية للشركة وسمعتها في السوق العالمية.</p>

" بودرة السرطان ".. هل تكفي 5.5 مليار دولار لتبرئة "جونسون آند جونسون"

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>كلما بدا أن عملية التمويل بلغت أقصى حدودها، أثبت الواقع أنها لا تزال قادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي هذا الأسبوع، قد يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الوضوح «Clarity Act»، وهو مشروع قانون العملات المشفرة الذي يعد أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير مما يدعو إلى انتقاد موجة «الابتكار» المرتبطة بالعملات المشفرة في عهد ترامب، لكن هناك جانباً لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وهو أن «قانون الوضوح» يمثل جزءاً من اتجاه أوسع نحو ما يمكن وصفه بـ«التشوه الهولوغرامي» في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك هو الانتشار المتزايد لأدوات مالية جديدة تعيد إنتاج سعر أصل مالي قائم، أو عائده، أو سيولته، أو حتى وظيفته كوسيلة للدفع، بدون أن تخضع للقواعد المرتبطة بملكية ذلك الأصل، أو الإفصاح عنه، أو حدود الرافعة المالية، أو متطلبات الهوية وسائر الضوابط التي تفرض عادة عند تداول الأصل نفسه.</p><p class='article-text'>إنها، إذا صح التعبير، «نسخة هولوغرافية مالية»؛ أصول تتمتع بتكافؤ اقتصادي مع الأصل الذي تحاكيه، لكنها لا تتمتع بالضرورة بالتكافؤ المؤسسي أو التنظيمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عديدة من قبل، فهذا هو الأساس الذي قام عليه قطاع التمويل الموازي «Shadow Banking». </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يزدهر هذا النوع من الهندسة المالية المعقدة في المراحل الأخيرة من موجات الصعود الكبرى للأسواق، وهو ما يرى معظم المشاركين في السوق أننا نعيشه حالياً. فحجم القطاع المالي اليوم يعادل نحو 6 أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، مقارنة بنحو ثلاثة أضعاف ونصف فقط قبيل الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العملات المشفرة الجديد، حيث تتوسع عمليات ترميز الأصول الحقيقية «Tokenisation» وأسواق التنبؤ، بلغت فرص تداول النسخ المالية من الدرجة الثانية أو الثالثة لأصول مختلفة مستويات غير مسبوقة من التعقيد والتشويه؛ سواء تعلق الأمر بعقود مرتبطة بتسليم سيارات «تسلا» أو حتى بنتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً على ذلك، العقود الآجلة الدائمة «Perpetual Futures»، وهي عقود لا تنتهي صلاحيتها، وتتيح للمستثمرين المضاربة على سعر أصل معين من دون امتلاكه فعلياً. ويعشقها من يتداولون بشكل يومي، بينما يصفها المدافعون عن حقوق المستهلك بأنها «أخطر منتج في عالم العملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>لكن لا خلاف على أنها تشهد نمواً متسارعاً. ففي فعالية نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» الأسبوع الماضي، قال روبرت دينولت، رئيس قسم الإنفاذ في منصة «كالشي»، إن حجم تداول العقود الآجلة الدائمة على المنصة بلغ 17.5 مليار دولار منذ إطلاقها في مايو، مضيفا أن اهتمام المستثمرين المؤسسيين بها يتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق كبير بين أن يتعامل مستثمر فردي في سوق للتنبؤات للمراهنة بمبلغ محدود على نتيجة مباراة لفريق «يانكيز» أو على سعر سهم «أمازون»، وبين أن تدخل المؤسسات المالية الكبرى هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الأسواق بوضوح، كما أن الثغرات التنظيمية التي تخلقها هذه «النسخ الهولوجرامية» للأسواق واسعة إلى درجة يمكن معها، مجازاً، أن تمر عبرها شاحنة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى مسودة قانون الوضوح التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ تخلو من أي نص صريح يفرض تطبيق قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الأسهم المرمزة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يفتح الباب أمام شركات العملات المشفرة لإتاحة شراء وبيع نسخ رقمية من الأسهم قد تخضع لرقابة أخف بكثير من الأسهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس يؤيد هذا التوجه. وحتى إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد تتمكن الهيئة نفسها من استخدام ما يسمى بـ«استثناء الابتكار» لتجاوز أجزاء من الإطار التنظيمي عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية المرمزة. </div></p><p class='article-text'>لماذا يمثل ذلك مشكلة؟ لأنه قد يجعل من الصعب معرفة من يملك ماذا في أي وقت، ناهيك عن التعقيدات التي سيخلقها في فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بصورة عادلة.</p><p class='article-text'>صحيح أن قانون الوضوح يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة الإشراف على المنتجات المرمزة ويؤكد ضرورة معاملتها باعتبارها أوراقاً مالية، لكنه لا يلزم جميع هذه المنتجات، مثل المشتقات المرمزة ذات التسوية النقدية أو الرموز الاصطناعية، بأن تدخل ضمن متطلبات الإفصاح عن الملكية الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الحالية للهيئة، يجب على أي مستثمر يمتلك 5% أو أكثر من أسهم شركة ما أن يفصح عن حصته.</div></p><p class='article-text'>لكن في عالم الأصول المرمزة، قد يمتلك المستثمر بصورة مباشرة 3% فقط من أسهم شركة معينة، إلى جانب رموز صادرة عن أطراف أخرى أو عقود آجلة دائمة متداولة عبر عدة منصات للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد يمنحه ذلك انكشافاً يتجاوز الحد الذي تفرضه الهيئة، بدون أن يفصح عنه بالطريقة نفسها التي يفصح بها عن الملكية التقليدية للأسهم، بما يسمح بإخفاء الحجم الحقيقي للمراكز الاستثمارية واستخدام مستويات مرتفعة من الرافعة المالية قد تنطوي على مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر ما حدث مع شركة «أركيغوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، حين انهارت شركة الاستثمار الخاصة المثقلة بالديون بعد عجزها عن تلبية طلبات تغطية الهامش، في أزمة كبدت المقرضين نحو 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت الشركة عقود المبادلة على إجمالي العائد، التي لم تكن تخضع لقواعد الإفصاح المباشر عن الملكية، لزيادة اقتراضها من عدة بنوك وبناء مراكز ضخمة في عدد محدود من الأسهم، وهو أمر لم يكن ممكناً لو اشترت الأسهم مباشرة.</p><p class='article-text'>كما قبلت البنوك ضمانات أقل مما كانت ستطلبه عادة، لأنها لم تكن تعلم حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة من مقرضين آخرين. وقد أغلقت معظم الثغرات التي سمحت بتلك الكارثة عندما يتعلق الأمر بعقود المبادلة، لكنها لا تزال قائمة بالنسبة إلى المنتجات المرمزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو من العام الماضي، وصفت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، الأوراق المالية المرمزة بأنها «ساحرة، لكنها ليست سحرية».</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أنه رغم قدرتها على «تسهيل جمع رؤوس الأموال» وتعزيز قدرة المستثمرين على استخدام أصولهم كضمانات، إلا أنها «لا تمتلك قدرات سحرية تغير طبيعة الأصل الأساسي»، مشيرة إلى أن العقود المبرمة عبر أطراف ثالثة تنطوي على مخاطر خاصة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الأوراق المالية المرمزة «تبقى أوراقاً مالية»، وينبغي أن تخضع للتنظيم على هذا الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ ليس من دون تشريع واضح يفرضه صراحة، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل الإدارة الحالية. ففي الولاية الثانية لترامب، تبدو اللوائح التنظيمية، مثل الأسواق نفسها، أكثر هولوغرامية من أي وقت مضى.</div></p>

احذروا بريق ترميز الأصول الحقيقية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد إسماعيل، الشريك المؤسس في «ضمان للأصول الافتراضية»، أن قطاع الأصول الافتراضية شهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في الإمارات؛ فبعد أن ارتبطت في بداياتها باستثمارات الأفراد، أصبحت اليوم تشكل جزءاً متزايد الأهمية من البنية التحتية للقطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: عملت دولة الإمارات بصورة مدروسة على تهيئة البيئة اللازمة لهذا التحول من خلال مبادرات استراتيجية مثل أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والاستعداد لإطلاق الدرهم الرقمي، وتعكس هذه المبادرات رؤية طويلة الأمد لترسيخ مكانة الدولة بين الاقتصادات الرقمية الرائدة عالمياً، وبناء منظومة يتطور فيها الابتكار بالتوازي مع التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نرى بالفعل مؤشرات واضحة على استجابة السوق، فبحسب بيانات شركة تشيناليسيس، استقطبت دولة الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من قيمة معاملات الأصول الافتراضية خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، فيما ارتفع حجم المعاملات المؤسسية بنسبة 54.7% على أساس سنوي، ويشير ذلك إلى تزايد نضج السوق، وإلى أن النمو أصبح مرتبطاً بصورة متزايدة بالمستثمرين المحترفين والشركات والمؤسسات المالية، وليس بالمضاربة الفردية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لكن الأهم هو ما ستشهده الأسواق خلال السنوات المقبلة؛ فالأصول الرقمية تمهد الطريق لتحول أوسع في أسواق المال من خلال ترميز الأصول، حيث بدأت أصول حقيقية مثل العقارات التجارية، وصناديق الاستثمار الخاصة، والسندات، وغيرها من الأدوات المالية تُمثل رقمياً على شبكات البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح ذلك تعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتبسيط عمليات نقل الملكية، وتقليص فترات التسوية، بما يسهم في رفع كفاءة أسواق رأس المال. ولهذا، لم يعد النقاش مقتصراً على العملات المشفرة، بل أصبح يدور حول مستقبل إصدار الأصول المالية، وامتلاكها وتداولها وتسويتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «ضمان للأصول الافتراضية» هي ذراع الأصول الافتراضية المؤسسية التابعة لشركة «ضمان للأوراق المالية»، والمدعومة من «ضمان للاستثمار»، بنيت على أساس خبرة تجاوزت 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات. والشركة مزود لخدمات الأصول الافتراضية مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرح لها بمزاولة نشاط الوسيط والمتداول. ومن خلال هذا الإطار، تربط «ضمان للأصول الافتراضية» بين الخدمات المالية التقليدية والأصول الرقمية، وتجمع بين الحوكمة والامتثال والربط المصرفي الذي توفره مجموعة مالية راسخة، وبين البنية التحتية التي يحتاج إليها المستثمرون، والمكاتب العائلية، والشركات، والأفراد ذوو الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في مايو 2026، أطلقنا «ضمان كريبتو»، وهي منصتنا الرئيسية لتداول الأصول الرقمية، والتي تمثل البوابة التي تتيح لعملائنا المؤسسيين الاستفادة من منظومة الخدمات التي طورتها «ضمان للأصول الافتراضية»، وتوفر المنصة تداول الأصول الافتراضية الفوري، وتنفيذ عمليات الإيداع والسحب كبيرة الحجم، ضمن إطار تنظيمي مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، مع سيولة عميقة، وتسوية بالدرهم الإماراتي داخل الدولة، وحسابات منفصلة لأموال العملاء، إضافة إلى مدير علاقات مخصص متاح على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع الأصول الافتراضية تطوراً متسارعاً، ونرى أن المرحلة المقبلة من نموه ستقودها المؤسسات الباحثة عن وسائل آمنة وشفافة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية للمشاركة في هذه الفئة المتنامية من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة لا تصنعها التكنولوجيا وحدها، بل تحتاج إلى تنظيم واضح، وبنية مالية قوية، ومؤسسات موثوقة تدعم السوق. وبالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كانت الأصول الرقمية تنطوي على فرص، وإنما حول إمكانية الاستثمار فيها ضمن بيئة آمنة ومنظمة وشفافة، وهذا يتطلب أكثر من مجرد منصة للتداول، إذ يستلزم منظومة متكاملة تشمل الامتثال التنظيمي، والحفظ الآمن للأصول، والربط المصرفي الموثوق، وإطاراً رقابياً واضحاً. وهذا تحديداً ما يميز النهج الذي اتبعته الإمارات، التي ركزت منذ البداية على بناء منظومة تنظيمية متكاملة، بدلاً من تشجيع الأنشطة المضاربية، ومع استمرار تطوير البنية التحتية المؤسسية، بدأ النقاش يتحول تدريجياً من التركيز على تقلبات الأسعار إلى الاستخدامات العملية لتقنيات البلوك تشين داخل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، باتت المؤسسات تنظر إلى البلوك تشين باعتبارها أداة لتطوير البنية المالية، وليس مجرد وسيلة لإيجاد فرص استثمارية جديدة؛ سواء تعلق الأمر بترميز الأصول، أو المدفوعات القابلة للبرمجة، أو التسوية الفورية، فإن هذه التقنيات تقدم حلولاً لتحديات تشغيلية رافقت الأسواق المالية لعقود، وهو ما يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات فقط. وستصبح الأصول الرقمية جزءاً من النظام المالي السائد عندما تخضع للمعايير نفسها المطبقة في التمويل التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: المؤسسات باتت تدرك أن تقنية البلوك تشين قادرة على تطوير العديد من العمليات الأساسية التي تقوم عليها الأسواق المالية، مثل تسريع عمليات التسوية، وتعزيز مستويات الشفافية، وتحسين إدارة السيولة، ورفع كفاءة المعاملات العابرة للحدود، وهي مزايا تحقق قيمة تشغيلية وتجارية ملموسة. ويبرز ترميز الأصول باعتباره أحد أهم التطورات التي يشهدها القطاع حالياً؛ فمن خلال إنشاء تمثيل رقمي للأصول الحقيقية، مثل العقارات، وصناديق الملكية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار، يصبح بالإمكان تبسيط هياكل الملكية، وخفض التكاليف الإدارية، وتعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتسهيل انتقال الأصول بين المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت الراهن، لا تزال عمليات نقل ملكية العديد من الأصول الخاصة تعتمد على عدد من الوسطاء، وإجراءات توثيق يدوية، وفترات تسوية قد تستغرق أياماً عدة، أما مع ترميز الأصول، فيمكن تسجيل الملكية رقمياً على شبكات البلوك تشين، ما يتيح تنفيذ المعاملات بكفاءة أعلى، وشفافية أكبر، ودورات تسوية أقصر بكثير. ولا تسعى المؤسسات من خلال ذلك إلى استبدال التمويل التقليدي، بل إلى تحسين كفاءة الأسواق القائمة، ولهذا أصبحت تقنية البلوك تشين تُنظر إليها اليوم باعتبارها بنية تحتية مالية حديثة، وليست مجرد فرصة استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لطالما كان انتقال الأموال بين الحسابات المصرفية وسوق الأصول الرقمية أحد أبرز التحديات التي تواجه العملاء. وفي «ضمان للأصول الافتراضية»، يحصل كل عميل على حساب مصرفي إماراتي مخصص برقم آيبان (IBAN) باسمه، ما يتيح له إيداع وسحب الدرهم الإماراتي مباشرة عبر النظام المصرفي المحلي، بصورة أكثر سهولة وسرعة وشفافية. ويتيح ذلك للعملاء معرفة مكان أموالهم في جميع الأوقات، والانتقال بسلاسة بين الخدمات المصرفية التقليدية والأصول الرقمية بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه مع استمرار تطوير مبادرات وطنية مثل الدرهم الرقمي، تكتسب هذه البنية التحتية أهمية أكبر، فالربط بين النظام المصرفي المحلي، والعملة الرقمية السيادية، ومنصات البلوك تشين المنظمة، يدعم عمليات التسوية شبه الفورية، ويقلل الاعتماد على شبكات البنوك المراسلة، ويعزز كفاءة التدفقات المالية داخل الدولة وعبر الحدود. وهذه الجوانب تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات، لأنها تنعكس مباشرة على سرعة تنفيذ الأعمال وكفاءة إدارة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النمو المتسارع للأصول الرقمية المرخصة يعكس تحولاً يتجاوز تبني فئة جديدة من الأصول، ويمتد إلى طريقة عمل الأسواق المالية خلال العقد المقبل. وقد وضعت دولة الإمارات بالفعل الأسس اللازمة لهذا التحول عبر مبادرات استراتيجية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والدرهم الرقمي، وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي توفر بيئة تتطور فيها التشريعات، وبنية تحتية مالية متينة، وتشجيع الابتكار، الأمر الذي يمنح المؤسسات الثقة لتبني التقنيات الحديثة ضمن إطار تنظيمي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن ترميز الأصول سيقود المرحلة المقبلة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على ترميز العملات، بل يمتد إلى أسواق رأس المال نفسها، ويمكن تمثيل أصول مثل العقارات التجارية، والصناديق الاستثمارية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت بصيغ رقمية بما يسهل إصدارها ونقلها وإدارتها. ويعني ذلك على أرض الواقع، انتقال الملكية بوتيرة أسرع، وتقليص فترات التسوية من عدة أيام إلى ما يقارب الوقت الفعلي، وأتمتة جانب كبير من الإجراءات الإدارية، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أصول كان من الصعب شراؤها أو بيعها، وذلك من خلال الملكية الجزئية، كما يتيح للمؤسسات تحريك رؤوس الأموال بكفاءة أكبر، بدلاً من بقائها مجمدة خلال عمليات التسوية والمطابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لا تكمن الفرصة في إنشاء نسخة رقمية من النظام المالي الحالي، بل في بناء أسواق أسرع وأكثر شفافية وكفاءة. وأعتقد أن دولة الإمارات باتت في موقع يؤهلها للمشاركة في هذا التحول، والمساهمة في رسم ملامح الجيل المقبل من أسواق رأس المال.</div></p>

الدولة تستقطب 56 مليار دولار من قيمة المعاملات خلال 2024 و2025

«ضمان»: تحول كبير لقطاع الأصول الافتراضية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة تفصيلية لتسهيل التداول الحر للعملة المحلية «الوون» بين الأجانب، في خطوة تعد الأكثر جرأة حتى الآن لتحرير سوق الصرف الأجنبي وتقريب «الوون» من قابلية التحويل الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن سيؤول ستكثف جهودها لتحسين إمكانية الوصول إلى الوون الكوري بهدف جعله «عملة قابلة للتحويل بحرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية، في بيان مشترك مع البنك المركزي والهيئات التنظيمية، أنه بموجب الإجراءات التي أعلن عنها، الأحد، سيتمكن المستثمرون الأجانب من إجراء معاملات غير محدودة بالوون عبر شركات أجنبية مسجلة مسبقاً لدى الحكومة، ما يلغي الحاجة إلى فتح حسابات بالوون داخل كوريا الجنوبية اعتباراً من يناير 2027، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن التحويلات بالوون بين الأجانب عبر القناة الجديدة ستكون معفاة من الإبلاغ المسبق لمعظم معاملات رأس المال، باستثناء المعاملات المتعلقة بالعقارات داخل البلاد، حيث سيطلب من البنوك التحقق من المعلومات الأساسية للحسابات فقط اعتباراً من سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الكورية قد أعلنت، في وقت سابق من العام الجاري، عن خطة لتسهيل تداول الوون بين الأجانب، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وزارة المالية والاقتصاد عن خطة لتدويل الوون الكوري، والتي تشير إلى تهيئة بيئة لا يواجه فيها الأجانب أي عوائق في الحصول على العملة أو استخدامها خارج كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة: «لتحقيق تدويل الوون، نحتاج إلى إتمام إنشاء أنظمة المعاملات والتسوية بالوون في الخارج وإزالة القيود المؤسسية»، وفق وكالة «يونهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستجرى عمليات التسوية من خلال شبكة جديدة تابعة لبنك كوريا تعمل على مدار 24 ساعة، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها التجريبية في سبتمبر المقبل تمهيداً لتطبيق النظام بالكامل في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الحكومة إلى أن تدويل الوون أمر ضروري، بالنظر إلى الأساسيات الاقتصادية القوية لكوريا الجنوبية وتطور نظام سوق رأس المال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستواجه الشركات تكاليف أقل في جمع الأموال، وتحويل العملات، والتحوط ضد مخاطر صرف العملات الأجنبية. كما سيتم التخفيف من تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على الاقتصاد الحقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتفصيل، تخطط الحكومة لمراجعة منهجية حساب سعر الصرف المعياري المستخدم في المحاسبة والضرائب والمعاملات لمواءمته مع المعايير العالمية، وذلك عن طريق استبدال متوسط سعر السوق الحالي بمتوسط السعر المرجح زمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستطبق كوريا الجنوبية في أغسطس إرشادات إلكترونية لتداول العملات الأجنبية لتمكين التداول الآلي خلال الليل دون الحاجة إلى موظفين مناوبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات الأخرى السماح للأجانب بتسوية معاملاتهم من خلال حسابات بالوون الكوري مفتوحة لدى مؤسسات تسوية بالوون في الخارج دون الحاجة إلى فتح حسابات في البنوك المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتشجيع استخدام الوون الكوري في المعاملات التجارية، ستقدم الحكومة حوافز متنوعة للشركات الكورية الجنوبية لاستخدام العملة في التجارة الدولية، بما في ذلك توسيع حدود تغطية التأمين التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستنشئ كوريا الجنوبية نظاماً متعدد المستويات لإدارة المخاطر من خلال تأمين شبكات أمان مالية خارجية، وتطوير سياسات الصرف الأجنبي، وضمان التنفيذ المنسق لتدابير السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نصيب الفرد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أظهرت بيانات، أنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية بمقدار 7.6% ليصل إلى نحو 39 ألف دولار في عام 2026، مقارنة بعام 2025، مسجلاً ذلك أكبر زيادة على أساس سنوي في 5 سنوات وسط صادرات قوية تقودها رقائق الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت البيانات الصادرة عن السلطات المالية أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 39.164 دولاراً، بزيادة قدرها 2750 دولاراً عن العام السابق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تمثل الزيادة المتوقعة أكبر نمو سنوي من الزيادة على أساس سنوي التي بلغت 11.5% في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه التوقعات إلى حساب التقدير من خلال تطبيق توقعات الحكومة المعدلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 12.3% لهذا العام على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 2656 تريليوناً و6 مليارات وون (1 تريليون و795.9 مليار دولار) في عام 2025، ما أدى إلى تقدير قدره 3005 تريليونات و9 مليارات وون في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تم تقسيم الرقم على عدد سكان البلاد البالغ 51.6 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبراء قالوا إنه إذا ارتفع سعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي ليصل متوسط سعر الصرف إلى 1.456 وون للدولار هذا العام، فقد يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا 40 ألف دولار لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن مجموعة من أهداف السياسة الاقتصادية، تشمل تحقيق معدل نمو محتمل بنسبة 3%؛ والانضمام إلى أكبر أربعة دول مصدرة في العالم؛ ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة الشرائية للسكان، إلى 50 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 36.850 دولاراً في عام 2025.</div></p>

39 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2026

كوريا الجنوبية تمهد لتحويل «الوون» إلى عملة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سددت مبادرة «محاكم الخير» التابعة لمحاكم دبي 12 مليوناً و666 ألفاً و284 درهماً خلال عام 2025 عن الغارمين والمتعثرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، في حين بلغت قيمة المساهمات المقدمة للمبادرة 63 مليوناً و46 ألفاً و672 درهماً، بمشاركة 21 مساهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المبادرة 1499 طلباً، بإجمالي مطالبات مالية بلغت قيمتها قبل التسوية 30 مليوناً و362 ألفاً و552 درهماً، قبل أن تنجح جهود التفاوض مع الدائنين في تخفيضها بقيمة 17 مليوناً و696 ألفاً و267 درهماً، لتصل قيمة المطالبات بعد التسوية إلى 12 مليوناً و666 ألفاً و284 درهماً، بنسبة انخفاض بلغت 58.42 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مبادرة «محاكم الخير» نموذجاً متقدماً لتكامل العمل القضائي مع المسؤولية المجتمعية، من خلال توفير إطار منظم يتيح لأصحاب الخير المساهمة في دعم المعسرين من المدينين في الملفات المدنية، بما يراعي الأبعاد القانونية والإنسانية للحالات المعروضة، ويعزز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعنى المبادرة برفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، انطلاقاً من مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وسعياً إلى تنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «محاكم الخير» برنامجاً إنسانياً أطلقته محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسات العمل الخيري في الإمارات، بهدف التخفيف عن الغارمين والمعسرين مالياً، من خلال تسوية مديونياتهم وتخفيضها، والإفراج عن المتعثرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بما يتيح إعادة دمجهم في المجتمع بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم آلية المبادرة على مراجعة ملفات التنفيذ والتفاوض مع الدائنين لتخفيض قيمة المطالبات المالية، قبل أن تتولى الجمعيات الخيرية والجهات الداعمة تسوية المبالغ المخفضة وسدادها عن الحالات المتعسرة، بما يكرس استدامة العمل الخيري ويحفز القطاع الخاص ورجال الأعمال على المشاركة في تفريج كرب المعسرين. </div></p>

محاكم الخير تسدد 12.6 مليون درهم بعد التسوية خلال 2025

<p class='article-text'> أبرمت شبكة "إيه دي آي تشين" شراكة استراتيجية مع "زيج تشين" من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع "زيج ماركتس"، ذراع الوصول والتوزيع ضمن منظومتها، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية الأصلية للعملات المستقرة بما يدعم الأصول الواقعية والتمويل الإنتاجي على شبكة البلوك تشين، وتأسيس إطار عمل لنقل أنشطة التمويل اليومية للشركات إلى الشبكة.</p><p class='article-text'>وأكد رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة لدى مؤسسة "إيه دي آي"، أن سلسلة البلوك تشين التابعة لشبكة "إيه دي آي تشين"، والمصممة وفق معايير سيادية ومؤسسية، تعد الأقدر على ترميز الأصول الواقعية عالية الجودة وإتاحتها على شبكة البلوك تشين، بما يتيح توزيعها على المؤسسات والجهات شبه المؤسسية والمكاتب العائلية والصناديق الاستثمارية ومستثمري التجزئة.</p><p class='article-text'>وقال إن مذكرة التفاهم مع منظومة "زيج تشين" ستمكن المؤسسة من تسخير بنيتها التحتية وقدراتها لترميز الأصول الواقعية المرتبطة بتمويل التجارة وذمم سلاسل الإمداد ورأس المال العامل والائتمان الخاص، بكفاءة وسرعة تفوقان ما توفره الأنظمة والعمليات المالية التقليدية.</p><p class='article-text'>وأوضح عبد الرافع جاديت، الشريك المؤسس في "زيج تشين"، أن الأصول الواقعية تتطلب ما يتجاوز مجرد الترميز، حيث تحتاج إلى إنشاء الأصول وتعبئة رؤوس الأموال وتوفير قنوات التوزيع.</p><p class='article-text'>وبين أن شبكة "إيه دي آي تشين" تسهم في توفير بنية تحتية منظمة لعمليات التسوية، في حين تتطلب مجالات تمويل الذمم المدينة ورأس المال العامل والائتمان الخاص شريكاً يتولى هيكلة الأصول وترميزها على البلوك تشين واستقطاب رؤوس الأموال المناسبة، وهو الدور الذي تضطلع به "زيج ماركتس".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التعاون سيجسد البنية التحتية المثلى لأسواق رأس المال على البلوك تشين من خلال أنشطة مالية إنتاجية متاحة للمؤسسات والمطورين والمستخدمين على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ويجسد هذا الاتفاق تكاملا إستراتيجيا بين الطرفين، حيث توفر "إيه دي آي تشين" بنية تحتية للبلوك تشين والتسوية تتميز بكونها خاضعة للتنظيم ومصممة وفق معايير سيادية، وترتكز على إطار خاص للتنظيم والامتثال والسياسات لدعم الأصول الواقعية عالية الجودة على النطاق المؤسسي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تقدم شبكة "زيج ماركتس" طبقة المنتجات التي تشمل إنشاء الأصول وترميزها وتوفير بنية الخزائن الرقمية وشبكة التوزيع عبر منظومة راسخة من الاستخدامات المالية، بهدف ربط البنية التحتية للتسوية بإمكانات أسواق رأس المال المرمزة، وتسهيل انتقال الأصول والسيولة وقنوات التوزيع بسلاسة بين المنظومتين.</p><p class='article-text'>وتركز المرحلة الأولى من هذه الشراكة على الذمم المدينة المرمزة، وتمويل سلاسل الإمداد، ورأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والائتمان الخاص المرمز، مع اعتماد العملات المستقرة كطبقة أساسية للتسوية، كما يشمل الإعلان حلول (PayFi) وتمويل الذمم المدينة والائتمان الخاص كنقطة انطلاق، ضمن إطار مصمم ليتوسع مستقبلاً بالتزامن مع تطور الشراكة ليشمل تمويل التجارة ومنتجات الخزانة والصناديق المرمزة وفئات إضافية من الأصول الواقعية.</p><p class='article-text'>وتتيح مذكرة التفاهم للطرفين تقييم هياكل تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستفيدة من وجود جهات مشاركة ضمن منظومة "زيج ماركتس" مثل "زمانات" (Zamanat) و"نوى" (Nawa)، والتي تمتلك خبرات واسعة في ترميز الأصول عبر قطاع التمويل الأخلاقي، وتندرج ضمن منظومة المنتجات وقنوات التوزيع المقدمة في إطار الشراكة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الهامة في ظل التحول الذي يشهده قطاع ترميز الأصول الواقعية من مرحلة التجارب الأولية إلى مرحلة البنية التحتية المؤسسية، حيث بلغت قيمة الأصول الواقعية المرمزة، باستثناء العملات المستقرة، نحو 19.32 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، محققة زيادة قدرها 256.7% مقارنة ببداية عام 2025.</p><p class='article-text'>وتجاوز حجم السوق الإجمالي، بما في ذلك العملات المستقرة المدعومة بالعملات النقدية، 320 مليار دولار، مدفوعاً بشكل رئيسي بترميز سندات الخزانة والعملات المستقرة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الشراكة إلى تلبية التحدي المستقبلي للقطاع والمتمثل في توفير بنية تحتية قادرة على دعم الأنشطة التمويلية المتكررة للشركات، لتقوم العملات المستقرة بدور طبقة التسوية الأساسية للتطبيقات المالية الإنتاجية.</p>

"إيه دي آي تشين" و"زيج تشين" تعززان الأصول الواقعية وترميزها عبر بنية تحتية أصلية للعملات المستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA)، الاربعاء ، عن تأسيس مقرها في مركز دبي المالي العالمي، بصفتها مؤسسة غير ربحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التأسيس انتقال رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) من مبادرة يقودها القطاع إلى منصة مؤسسية غير ربحية مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، تُعنى بدعم التبني المسؤول للعملات المستقرة وتعزيز الحوار حول السياسات العامة والتعليم والبحوث وتطوير المعايير وتبادل المعرفة على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) لتجمع جهات إصدار العملات المستقرة ومنصات التداول والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمستشارين القانونيين ومزودي البنية التحتية الرقمية وشركات رأس المال الجريء وقادة الخزينة في الشركات وغيرهم من المشاركين في السوق، إلى جانب التواصل مع صناع السياسات والجهات التنظيمية، بما يسهم في دعم النمو الآمن والشفاف والقابل للتشغيل البيني للنقود الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة. وتعمل الرابطة بما يخدم المصلحة العامة، ولا تروّج لأي مؤسسة بعينها أو تمنح أي جهة ميزة تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي في مرحلة مفصلية يشهد فيها قطاع النقود الرقمية نمواً متسارعاً. فوفقاً لبيانات DeFiLlama ومعهد سيتي (Citi Institute)، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المستقرة حالياً نحو 311 مليار دولار ، مقارنة بنحو 28 مليار دولار في عام 2020. كما تتوقع سيتي أن يصل حجم سوق العملات المستقرة إلى 1.9 تريليون دولار في السيناريو الأساسي، وإلى 4 تريليونات دولار في السيناريو المتفائل بحلول عام 2030.وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البيئات التنظيمية الداعمة للأصول الرقمية عالمياً، حيث قدّرت شركة Chainalysis أن الدولة استقبلت ما يزيد على 56 مليار دولار من قيمة الأصول المشفرة خلال الفترة المشمولة بتقريرها للعامين 2024 و2025، بما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 33 في المائة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمليات التسوية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور باسكار داسغوبتا، ئيس مجلس إدارة رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة :(MESA)"تنتقل العملات المستقرة اليوم من هامش أسواق الأصول الرقمية إلى صميم البنية التحتية المالية العالمية، حيث تدعم عمليات التسوية وإدارة الخزينة والمدفوعات العابرة للحدود والتمويل القابل للبرمجة. وتمتلك منطقة الشرق الأوسط فرصة فريدة للإسهام في صياغة مستقبل النقود الرقمية، ويتمثل دور رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في تمكين المنطقة من المشاركة في تطوير المعايير العالمية من خلال تعزيز الحوار البنّاء حول السياسات ودعم الابتكار المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات. ويوفر هذا التأسيس إطار حوكمة مؤسسياً يدعم جهود الرابطة التعليمية والبحثية ومبادراتها ذات المنفعة العامة على مستوى المنطقة."</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/15/5262107.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطور </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “يسرّنا الترحيب برابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي مع تأسيسها أول رابطة قطاعية متخصصة بالعملات المستقرة في المنطقة، وإسهامها في الوقت ذاته في دعم تطور منظومة الأصول الرقمية الأوسع. ومع استمرار تطور قطاع التمويل الرقمي، سيظل التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين عاملاً أساسياً في استكشاف فرص جديدة وتعزيز النمو المسؤول. ويعزز تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي مكانة المركز بوصفه أحد المراكز العالمية الرائدة للابتكار المالي، من خلال توفير منصة تدعم تطوير التقنيات الناشئة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستينا لوميستي، الرئيس المشارك لشؤون التكنولوجيا والابتكار والتعليم في:(MESA) "تعيد العملات المستقرة رسم ملامح انتقال القيمة على المستوى العالمي، إلا أن تحقيق تبنٍ مستدام لها يتطلب أكثر من مجرد التكنولوجيا؛ فهو يستلزم الحوكمة والثقة والتعليم وقابلية التشغيل البيني. وستسهم رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مد جسور التعاون بين الابتكار والامتثال من خلال توحيد المشاركين في السوق حول معايير عملية وفهم مشترك، بما يدعم تطور النقود الرقمية بصورة آمنة وشفافة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختارت رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) مركز دبي المالي العالمي مقراً لتأسيسها بفضل إطاره القانوني الراسخ للمنظمات غير الربحية، ومنظومته المالية المعترف بها دولياً، ومكانته المتنامية كمركز عالمي للتمويل الرقمي. وتحتل دبي المرتبة السابعة عالمياً في أحدث إصدارات مؤشر المراكز المالية العالمية، والمرتبة التاسعة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية، فيما يضم مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة للابتكار في المنطقة، مع أكثر من 1,670 شركة تزاول أعمالها في مجالي الابتكار والتكنولوجيا.</div></p>

تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في "دبي المالي "

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح بنك الإمارات دبي الوطني  ، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، الآن إمكانية تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي لصالح عملائه من الشركات والمؤسسات في الوقت الفعلي مع الاحتفاظ بحسابات الجهات المستفيدة لدى بنك "جي بي مورغان". وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق خدمته الجديدة على شبكة "بارتيور"، وهي شبكة مقاصة وتسوية متعددة العملات قائمة على تقنية البلوك تشين، ليصبح أول مؤسسة مالية في المنطقة تقوم بتمكين عمليات المدفوعات العابرة للحدود في الوقت الفعلي باستخدام تقنية البلوك تشين على البنية التحتية لشبكة "بارتيور". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطلاق المرحلة الأولى ضمن خطة شاملة للتوسع في هذه الخدمة لتشمل عملات إضافية، وقنوات تسوية، والمزيد من البنوك المشاركة على مستوى العالم مع توسع شبكة "بارتيور" وتطورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز ريادة بنك الإمارات دبي الوطني في ابتكار حلول المدفوعات، حيث يواصل جهوده لدمج التقنيات الناشئة التي توفر مزايا تنافسية لعملائه. وتشمل هذه المزايا تحسين سرعة التسويات، وزيادة شفافية المدفوعات، مما يعكس نقلة نوعية في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نجاح إطلاق المعاملات الفورية بالدولار الأمريكي، حيث عمل بنك "جي بي مورغان" كبنك التسوية والمستفيد، يتيح بنك الإمارات دبي الوطني الآن إمكانية تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي لصالح عملائه من الشركات والمؤسسات في الوقت الفعلي مع الاحتفاظ بحسابات الجهات المستفيدة لدى بنك "جي بي مورغان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإنجاز ثمرة ونتيجة مباشرة للشراكة الاستراتيجية والاستثمار الذي قام به بنك الإمارات دبي الوطني في شبكة "بارتيور". وبالانتقال من الشراكة إلى التنفيذ الفعلي في غضون فترة زمنية قصيرة، يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني مجدداً قدرته على تشغيل التقنيات الناشئة على نطاق واسع ضمن إطار مصرفي موثوق ومنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلول مبتكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "مع تطور احتياجات عملائنا من الشركات والمؤسسات، نواصل تقديم حلول مبتكرة تواكب هذا التطور وتوفر القيمة لأعمالهم. ويتيح لنا الانتقال من الشراكة إلى التنفيذ المباشر على شبكة ’بارتيور‘ تقديم تسوية أسرع بالدولار الأمريكي لمستفيدي ’جي بي مورغان‘، مما يعزز كفاءة عمليات الخزينة لعملائنا. ويعكس إطلاق هذه الخدمة قدرتنا على نشر حلول دفع آمنة وقابلة للتوسع، فضلاً عن إثبات نجاحها في التنفيذ المباشر العابر للحدود مع الأطراف المقابلة العالمية."ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يزداد فيه تبنى المؤسسات المالية على مستوى العالم بنية تحتية للتسوية قائمة على تقنية البلوك تشين لتقليل الخلاف وتحسين شفافية المدفوعات وتسريع تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المدفوعات العالمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال همفري فالينبريدر، الرئيس التنفيذي لمنصة "بارتيور": "نحن نجمع بين قوة بنك الإمارات دبي الوطني الإقليمية وبنيتنا التحتية للمقاصة والتسوية القائمة على تقنية البلوك تشين لدعم المدفوعات العالمية بكفاءة أكبر. ولا شك أن هذا يمنح المؤسسات سرعة وشفافية أكبر في كيفية معالجة المعاملات. وينصب التركيز الآن على توسيع المشاركة عبر العملات والأسواق مع انضمام المزيد من البنوك وإجراء المعاملات على الشبكة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار خططه المستقبلية، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني توسيع نطاق الربط مع البنوك الأخرى عبر مختلف العملات على شبكة "بارتيور"، بما يعزز خدمة المدفوعات الخاصة به من خلال سرعة التسوية وتقليل أوقات الاستجابة لعملائه من خلال إدارة السيولة القابلة للبرمجة.</div></p>

"الإمارات دبي الوطني" يتيح أول تسوية للمدفوعات العابرة للحدود بالدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة «أيه دي آي - ADI»، اليوم، حصول منصتها ADI Chain على استثمار إستراتيجي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير واحدة من أسرع منظومات البلوك تشين المؤسسية نمواً وتقدماً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم هذا الاستثمار في تسريع التوسع العالمي للبنية التحتية السيادية من الطبقة الثانية (Layer-2) لمنصة ADI Chain، بما يعزز قدرتها على دعم الحكومات، والمؤسسات المالية، والشركات، في نقل خدماتها الحيوية والبنى التحتية المالية إلى شبكة البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التمويل في مرحلة مفصلية من رحلة تطور منظومة منصة ADI Chain، فخلال العام الماضي أعلنت مؤسسة «أيه دي آي» عن سلسلة من المبادرات النوعية في مجالات العملات المستقرة، والتسويات المالية المؤسسية، والبنية التحتية الرقمية للحكومات، والأصول الرقمية المشفرة، والتطبيقات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تنتقل هذه المبادرات من مرحلة الإعلان إلى مرحلة التشغيل الفعلي، بما يعزز تحول ADI Chain من منصة تقنية إلى منظومة اقتصادية رقمية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف العديد من شبكات البلوك تشين التقليدية، طُورت ADI Chain منذ البداية لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات الخاضعة للأطر التنظيمية، من خلال الجمع بين متطلبات الامتثال، وقابلية التوسع، ومستويات متقدمة من الأمان، بما يتيح تشغيل تطبيقات مالية ومؤسسية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشاريع التي أصبحت قيد التشغيل على شبكة ADI Chain، البنية التحتية الخاصة بالتسويات المالية لسوق التوقعات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA عبر منصة ADI Predictstreet، التي تُعد أحد أكبر أنظمة أسواق التوقعات في العالم، ومن المتوقع أن تخدم ملايين المستخدمين على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع منصة Kalshi، تسهم عمليات التسوية والمعاملات المنفذة عبر المنصة في تعزيز النشاط على شبكة ADI Chain، بما يدعم الاستخدام المستمر لرمز التشغيل الأصلي لشبكة ADI بوصفه الرمز الأصلي للشبكة، والمستخدم في تنفيذ المعاملات ودفع رسومها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد المنظومة أيضاً إطلاق عملة DDSC، أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي، والتي أُطلقت من خلال تعاون بين بنك أبوظبي الأول (FAB)، والشركة العالمية القابضة (IHC)، وشركة «سيريوس العالمية القابضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل العملة حصرياً على شبكة ADI Chain، لتوفر طبقة التسوية للمدفوعات المؤسسية، وعمليات الخزينة، والتطبيقات المالية العابرة للحدود، بما يعزز مكانة الشبكة بوصفها بنية تحتية متقدمة للتمويل الرقمي المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُخصص الاستثمار البالغ 50 مليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للشبكة، وتوسيع منظومة الشركاء، وتحفيز المطورين، وتعزيز التكامل مع المؤسسات، بما يمكّن شبكة منصة ADI Chain من مواكبة النمو المتسارع في تبني حلولها على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندري لازورينكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ADI: إن البنية التحتية تكتسب قيمتها الحقيقية فقط عندما تتحول إلى تطبيقات عملية تُستخدم على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المؤسسة، خلال العام الماضي، ركزت جهودها على بناء شراكات مؤسسية، وتعزيز الامتثال للأطر التنظيمية، وتطوير تطبيقات عملية تلبي احتياجات مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها مع دخول عدد من المشاريع مرحلة التشغيل الفعلي، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار سيمكن المؤسسة من تسريع وتيرة توسعها عالمياً، في وقت يتزايد فيه اعتماد الحكومات والمؤسسات والشركات على بنى تحتية موثوقة قائمة على تقنية البلوك تشين لدعم التطبيقات والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميز منصة ADI Chain هو أن نموها يستند إلى استخدامات عملية حقيقية، وليس إلى المضاربات، فمن البنية التحتية للعملات المستقرة السيادية، والمدفوعات المؤسسية، إلى سوق التوقعات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA، ومبادرات التحول الرقمي الحكومية، وتشكل المشاريع التي دخلت مرحلة التطبيق العملي والتشغيلي، اليوم، أساساً متيناً لنمو المنظومة على المدى الطويل، وتعزز الطلب على رمز التشغيل الأصلي لمنصة ADI باعتباره المحرك الرئيسي لأنشطة الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز هذا الاستثمار قدرة منصة ADI Chain على تسريع توسعها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث تتجه الحكومات والمؤسسات المالية بصورة متزايدة إلى تبني حلول البلوك تشين لتحديث أنظمة المدفوعات، ورقمنة الخدمات الحكومية، ودعم الاقتصادات الرقمية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول المزيد من التطبيقات المؤسسية مرحلة التشغيل خلال العام الحالي، تتوقع مؤسسة ADI نمواً ملحوظاً في نشاط الشبكة، مدفوعاً بارتفاع حجم المعاملات الناتجة عن التطبيقات المؤسسية، وتسويات العملات المستقرة، والأصول الرقمية المشفرة، والخدمات الحكومية، والتجارة الرقمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإعلان مكانة منصة ADI Chain بوصفها منصة بلوك تشين سيادية صممت لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات، ودعم الجيل القادم من الخدمات المالية المؤسسية، والبنية التحتية الحكومية، والاقتصادات الرقمية القائمة على الاستخدامات العملية، بعيداً عن التطبيقات القائمة على المضاربات.</div></p>

«إيه دي آي تشين» تجذب 50 مليون دولار لتطوير البنية الرقمية في أبوظبي

<p class='article-text'>ثلاث دقائق فقط—كما ورد في وثائق المحكمة—كانت تفصل بين حذف بند "استرداد 150 مليون دولار" وبين توقيع هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتفاقية جعلت من الملياردير إيلون ماسك خارج دائرة المساءلة الشخصية.</p><p class='article-text'>في هذه القضية، لم تكن المحكمة في واشنطن تنظر في مجرد مخالفة تقنية لقواعد الإفصاح، بل كانت تشهد عملية "هندسة قانونية" بارعة، حيث تحول الصندوق الاستئماني لماسك إلى درع بشري يتلقى الضربات المالية نيابة عنه، في مشهد دفع القاضية سباركل سوكنانان إلى توجيه انتقادات لاذعة لمؤسسة من المفترض أنها حامية السوق.</p><p class='article-text'><b>توقيت مريب</b></p><p class='article-text'>شكك قاضٍ فيدرالي في مدى ملاءمة التسوية التي توصلت إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بقيمة 1.5 مليون دولار مع إيلون ماسك، في قضية تزعم أن أغنى شخص في العالم قد وفر 150 مليون دولار من خلال التهرب المزعوم من قواعد الإفصاح عن الأسهم على حساب مساهمي السوق العام.</p><p class='article-text'>ورغم ما وصفته بـ "الشكوك الخطيرة" و"علامات التحذير"، وافقت القاضية على تسوية اعترفت الهيئة نفسها بأن شروطها غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية، سيدفع صندوق ماسك الاستئماني ــ وليس هو شخصياً ــ الغرامة المدنية البالغة 1.5 مليون دولار والمتعلقة باستحواذه في عام 2022 على "تويتر".</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، يثير هذا الترتيب تساؤلات جوهرية؛ ففي القانون الأمريكي، يُعتبر الصندوق الاستئماني القابل للإلغاء (Revocable Trust) كياناً يمنح المنشئ، أي إيلون ماسك، سيطرة كاملة وتامة على الأصول، حيث يحق له استردادها أو تعديلها في أي وقت.</p><p class='article-text'>وهذا ما دفع القاضية للتشكيك في مدى جدوى معاقبة الصندوق بدلاً من الفرد، إذ تظل الشخصية القانونية للمنشئ والمستفيد والمتحكم هي نفسها، مما يجعل من هذا الصندوق – كما وصفت القاضية – "حساب وساطة للمؤسس في ثوب مختلف".</p><p class='article-text'><b>ثغرات قانونية</b></p><p class='article-text'>وكتبت القاضية سوكنانان في حكمها المكون من 12 صفحة يوم الأربعاء، أن الهيئة تعترف بأنها لم يسبق لها قط "تسوية انتهاك للمادة 13(د) مع صندوق استئماني دون إشراك الوصي أو المستفيد".</p><p class='article-text'>ولتوضيح خطورة هذه المادة، يجب الإشارة إلى أن لائحة "المادة 13(د)" (Section 13(d)) تُعد حجر الزاوية في حماية شفافية الأسواق؛ فهي تفرض على أي مستثمر يتجاوز عتبة ملكية 5% في شركة عامة، مع نية التأثير على سياسات الشركة، الإفصاح عن حصته خلال 10 أيام فقط من تاريخ تجاوز النسبة.</p><p class='article-text'>تهدف هذه القاعدة إلى منع الممارسات الاحتكارية أو الاستحواذات المفاجئة التي قد تضر بصغار المستثمرين، ويُعد انتهاكها تقويضاً لمبدأ العدالة في تداول المعلومات المالية.</p><p class='article-text'><b>أرقام فلكية</b></p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أبلغت المحكمة سابقاً أن الصندوق المعني هو "أكبر حائز لأسهم تسلا في العالم"، وتبلغ قيمته أكثر من 180 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لمدة 17 عاماً، يعد ماسك أيضاً مؤسس شركة "سبيس إكس"، التي طرحت للاكتتاب العام في الشهر الماضي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وبتقييم يقارب 2 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ورغم تحفظاتها، بدا أن حكم سوكنانان يشير إلى أن خياراتها كانت محدودة. فالمحكمة "ليست ختمًا مطاطياً" ولا "أمين مظالم"، بل كان بوسعها فقط تقييم الحكم بناءً على ما إذا كان غير معقول لدرجة تجعل من المحكمة مثار سخرية.</p><p class='article-text'>رفعت الهيئة دعوى قضائية في يناير 2025 زاعمة أن ماسك فشل في الإفصاح بشكل صحيح عن حصته في "تويتر".</p><p class='article-text'>ووفقاً للقضية، كان الهدف من التكتم على الإفصاح هو تجنب رفع سعر السهم قبل إتمام عملية شراء حصة إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما وفر له مكسباً غير مشروع يقدر بـ 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز إشكالية "التسوية" في القانون الأمريكي؛ إذ تلجأ الهيئات التنظيمية إليها لتجنب تكاليف المحاكمات الطويلة، لكنها لا تضمن دائماً تعويض المتضررين.</p><p class='article-text'>وقد أثارت سوكنانان اعتراضاً على الغرامة، مشيرة إلى أن الهيئة تخلت عن مسعى سابق لاسترداد الـ 150 مليون دولار التي كان من الممكن أن تعوض المتضررين، واكتفت بغرامة رمزية تذهب لخزينة الحكومة.</p><p class='article-text'>تغير مسار هذه الدعوى بشكل كبير في مايو 2026. في تلك المرحلة من معركة ماسك المستمرة مع الهيئة، قدمت اللجنة شكوى معدلة أضافت الصندوق الاستئماني كمدعى عليه، ثم سعت للحصول على حكم بالموافقة من شأنه أن يرى الهيئة تسقط قضيتها ضد ماسك.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ماسك مرتبطاً بشدة بالرئيس ترامب بعد ضخ الملايين في حملته الانتخابية ثم العمل كموظف حكومي خاص نيابة عن "دوج" (DOGE). ثم اختلف ماسك مع ترامب واستأنف عمله كرئيس تنفيذي لشركة تسلا.</p><p class='article-text'><b>حكم هزلي</b></p><p class='article-text'>أشارت سوكنانان في رأيها إلى أن الهيئة زعمت أن الإعفاء من العقوبة الشخصية كان طلباً من ماسك نفسه، وتمت الموافقة عليه "كحل وسط". وفي معرض تفنيدها لهذا التوقيت المريب، لفتت القاضية الانتباه إلى أن الشكوى المعدلة التي حذفت مطالبة الاسترداد البالغة 150 مليون دولار قد قُدمت قبل ثلاث دقائق فقط من تقديم الطرفين لطلب الحكم بالموافقة، وهو ما رأت فيه القاضية دليلاً صارخاً على أن هيكل التسوية لم يُصمم إلا لغرض واحد؛ وهو إقحام الصندوق الاستئماني لتمكين ماسك من الادعاء بأنه لم تُفرض عليه أي عقوبات بصفته الشخصية.</p><p class='article-text'>ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلب التعليق، كما باءت المحاولات للوصول إلى الصندوق الاستئماني بالفشل.</p>

إيلون ماسك يتلاعب بالقانون.. 150 مليون دولار خلف الأبواب المغلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم وغداً وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة «حرب إيران» وتأثيراتها على أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة ليست مجرد اجتماع دوري لحلف عسكري اعتاد مراجعة خططه الدفاعية وتوزيع أعبائه المالية؛ إنها أول اختبار سياسي واستراتيجي للحلف بعد الحرب الأمريكية – الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة الحالية في ظل حالة من عدم اليقين داخل الناتو، أدى إليها انتقاد الرئيس الأمريكي المتكرر للحلف، إلى جانب إعلانه سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة مدة ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة. لكن هناك محاولة لرص الصفوف واسترضاء ترامب سيما بعد تصريحات لقادة الناتو أن مشاركة ترامب في القمة مهمة لاستقرار التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تشهد القمة حضوراً بارزاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيلتقي نظيره الأوكراني في إطار مساعيه لإحراز تسوية في الملف الأوكراني،. حيث أكد أن نهاية حرب أوكرانيا أقرب مما يتصوره الناس.كما سيلتقي عدداً من الزعماء للعمل على تثبيت أجندته داخل الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أوضح له خلاله الزيادة التي شهدها الإنفاق الدفاعي الألماني خلال الأشهر الماضية. .وتعتزم ألمانيا بلوغ هدف إنفاق 5% بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مصادر حكومية ألمانية، زاد الحلفاء الأوروبيون وحدهم إنفاقهم الدفاعي بأكثر من 100 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما رفعت ألمانيا إنفاقها الدفاعي بنحو 25 مليار يورو ليصل إلى 124 مليار ي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد القمة محطة مهمة في مسار الناتو، إذ يُنتظر أن يناقش القادة عدداً من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز منظومة الدفاع الجماعي، ورفع جاهزية قوات الحلف، وتقاسم الأعباء الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتطوير الصناعات الدفاعية، فضلاً عن مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة، والعمل على حل قضية هرمز.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وجّه مراراً انتقادات إلى الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم من الحرب في إيران، بعدما فرضت عدة دول قيوداً على استخدام الولايات المتحدة لقواعدها العسكرية خلال العمليات.</p><h2>اختبار مزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة، يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف وتوحيد الرؤى وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبني خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من «الاستنفار الاستراتيجي الدائم»، حيث باتت التحديات الأمنية -التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ- جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تهديد طويل الأمد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات بيان القمة المسربة إلى حد الآن إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً» يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي وإطالة أمد الصراع بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><h2>تحول استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته قد يدفع موسكو إلى التشدد ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري وفتح مسار تفاوضي جاد يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</div></p>

مواجهة التحديات والانقسامات لاسترضاء ترامب

قمة «الناتو» في أنقرة.. محطة حاسمة لمستقبل الحلف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ 36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو». القمة التي تنعقد غداً وبعده، تأتي وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة حرب إيران، وتأثيراتها في أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات البيان الختامي للقمة، إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف، من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو، تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون، أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم، يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً»، يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي، وإطالة أمد الصراع، بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف، وتوحيد الرؤى، وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبنّي خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</p><p class='article-text'>غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من الاستنفار الاستراتيجي الدائم، حيث باتت التحديات الأمنية التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف، وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تحوّل استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين، نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي، إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف، وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة، قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته، قد يدفع موسكو إلى التشدد، ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري، وفتح مسار تفاوضي جاد، يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة، نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر غير مسبوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى أستاذ العلاقات الدولية، ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر، لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية، وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز. </div></p><p class='article-text'>ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية، مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي، لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية، بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر. </div></p><p class='article-text'>ويشير بريجع إلى أن قمة الناتو الـ 36 في أنقرة، ستولي اهتماماً كبيراً بملف الأمن الأوروبي الجماعي، إضافة إلى بحث دور تركيا المتنامي داخل الحلف.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً، بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيرة.</p><h2>مواجهة طويلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إلى أن المواجهة بين روسيا والاتحاد الأوروبي مرشحة للاستمرار لفترة طويلة، حتى في حال حدوث تفاهمات جزئية بين موسكو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الأزمة الأوكرانية، موضحاً أن الخلافات الروسية الأوروبية، أعمق وأكثر تعقيداً، وتتعلق بملفات أمنية واستراتيجية واقتصادية متراكمة. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية، ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</p><p class='article-text'>كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي، إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو، ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</p>

تقارير « البيان»

قمة «الناتو» ترسم خارطة استنزاف طويل الأمد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي «DDSC»، التي تم إصدارها في إطار تعاون بين الشركة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، و«سيريوس إنترناشيونال هولدينج»، على شهادة عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي لإتاحتها عبر منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الموافقة، التي مُنحت بعد استيفاء متطلبات المصرف المركزي، إنجازاً جديداً في مسيرة إطلاق عملة «DDSC»، حيث ستمهد الطريق لاعتماد أوسع نطاقاً لأصل رقمي منظَّم ومقوّم بالدرهم الإماراتي ليشمل معاملات الدفع والتسوية على مستوى الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن العملة الرقمية المستقرة «DDSC» مرتبطة بالدرهم الإماراتي بنسبة متساوية (1:1)، وتتم تسويتها على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة «إيه دي آي»، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوّرت من قبل المؤسسة. ومنذ إطلاقها، أثبتت عملة «DDSC» قدرات مؤسسية واسعة النطاق، مع تنفيذ معاملات بقيمة تجاوزت 150 مليون درهم إماراتي حتى تاريخه، في مؤشر على قابلية المنظومة للتوسع ومرونتها وجاهزيتها التشغيلية. ورهناً باستيفاء متطلبات شهادة عدم الممانعة، ستتاح عملة «DDSC» عبر منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ما يسهّل على المستخدمين الوصول إلى العملة وشراءها واستردادها عبر قنوات متوافقة مع الأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم الشراكة مع منصات مرخصة مختارة في توسيع نطاق استخدام العملة خارج إطار المؤسسات، فعند إتاحتها عبر هذه المنصات، ستدعم المدفوعات اليومية، مثل معاملات دفع المتسوقين للتجار، ومعاملات التسوية بين الشركات والموردين، أو تحويل الأموال بين الأفراد، وجميع هذه المعاملات مقوّمة بالدرهم الإماراتي وتتم تسويتها على شبكة البلوك تشين، بما يوفّر بديلاً أسرع وأكثر كفاءة من الأنظمة التقليدية. وبالنسبة للمستخدمين الأفراد والتجار في الإمارات، تتيح عملة «DDSC» التعامل بوحدة قيمة مألوفة، مع الاستفادة من سرعة تقنية البلوك تشين وانخفاض تكلفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها عملة رقمية مستقرة رائدة، منظمة ومدعومة بالدرهم الإماراتي، توفر عملة «DDSC» بديلاً بالعملة المحلية عن العملات الرقمية المستقرة المقوّمة غالباً بالدولار الأمريكي والمستخدمة في أسواق الأصول الرقمية العالمية. ومن خلال إتاحة المعاملات مباشرة بالدرهم الإماراتي، تساعد عملة «DDSC» على تحقيق كفاءة أكبر في المدفوعات المحلية، مع تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تمثل هذه الموافقة إنجازاً بارزاً جديداً في مسيرة تطوير المنظومة المالية الرقمية المنظمة في دولة الإمارات. وبعد النجاح في إثبات قدرات العملة الرقمية المستقرة «DDSC» على المستوى المؤسسي، توسّع هذه المرحلة الجديدة نطاقات استخدامها لتشمل الشركات والأفراد، عبر منصات مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بما يدعم تنفيذ معاملات رقمية أسرع وأكثر كفاءة ومنظمة بالكامل بالدرهم الإماراتي. ونؤكد التزامنا في الشركة العالمية القابضة بتطوير بنية تحتية مالية مبتكرة تعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الأصول الرقمية والخدمات المالية المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: «تتيح هذه الموافقة فرصاً أوفر لاعتماد المدفوعات الرقمية المنظمة، بما يمكّن المزيد من الشركات والأفراد من تنفيذ معاملاتهم بالدرهم الإماراتي في بيئة آمنة وموثوقة. ومن خلال إتاحة الوصول إلى العملة الرقمية المستقرة «DDSC» عبر منصات مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، يسهم بنك أبوظبي الأول في تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية المنظمة عبر المنظومة المالية، التزاماً منه بمواصلة تطوير حلول دفع مبتكرة تواكب الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، وتدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد رقمي رائد عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أجاي هانس راج باتيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيريوس إنترناشيونال هولدينج»: «يمثل حصولنا على شهادة عدم الممانعة من المصرف المركزي لإتاحة العملة الرقمية المستقرة «DDSC» على منصات تداول مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية خطوة مهمة نحو إتاحة المدفوعات الرقمية المنظمة للاستخدامات اليومية. وبتوسيع نطاق استخدام عملة «DDSC» في مجالات إضافية خارج نطاق الاستخدام المؤسسي نوفر فرصاً جديدة للشركات والمستهلكين لإجراء معاملاتهم بالدرهم الإماراتي بأمان وكفاءة وثقة. وتعكس هذه المحطة المهمة متانة التعاون بين شركائنا، ورؤيتنا المشتركة الطموحة لتسريع مستقبل التمويل الرقمي في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز امتداداً للإطلاق الناجح للعملة الرقمية المستقرة «DDSC»، الذي تلاه تنفيذ إحدى أكبر معاملات العملات الرقمية المستقرة في المنطقة، ما يعزز الرؤية طويلة الأمد التي تجمع بين الشركة العالمية القابضة وبنك أبوظبي الأول و«سيريوس» لتطوير بنية تحتية مالية رقمية موثوقة ومنظمة انطلاقاً من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ومع إتاحة «DDSC» عبر منصات مرخصة مختارة، ستدعم العملة المزيد من استخدامات الدفع والتسوية والخدمات المالية، بما يسهم في دفع مسيرة تطوير الاقتصاد الرقمي في الإمارات.</div></p>

عملة «DDSC» تحصل على موافقة «المركزي» للشراكة مع منصات تداول مختارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «ستاندرد تشارترد» عن إطلاق آليته المؤسسية لإصدار واسترداد عملة USDC الرقمية، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة «سيركل»، الجهة المصدرة لعملة USDC، وذلك من خلال كياناتها الخاضعة للتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الإطلاق من ستاندرد تشارترد أول بنك عالمي مُصنَّف ضمن البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية مرخص لتوفير فرصة وصول متكامل لخدمات إصدار واسترداد عملة USDC الرقمية، وذلك من خلال تجربة موحدة للانضمام والحصول على الخدمة، دون الحاجة إلى فتح حسابات مباشرة لدى شركة سيركل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه الخدمة للمؤسسات القدرة على نقل القيمة بسلاسة بين المنظومات المالية التقليدية والرقمية بسرعة أكبر وشفافية أعلى، وذلك من خلال الربط بين الخدمات المصرفية التقليدية والبنية التحتية للأصول الرقمية وشبكات البلوك تشين العامة ضمن حل متكامل تقوده مؤسسة مالية عالمية. كما تدعم مجموعة واسعة من الاستخدامات المؤسسية، بما في ذلك التسوية على شبكات البلوك تشين، وإدارة الخزينة، وإدارة السيولة، إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة لدعم المدفوعات مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال دمج خدمات الوصول إلى عملة USDC الرقمية بشكل مباشر ضمن المنصة المؤسسية للبنك، سيجمع ستاندرد تشارترد بين الخدمات المصرفية، وحفظ الأصول، وخدمات الأصول الرقمية ضمن عرضٍ متكامل، يُقدَّم وفق أعلى معايير إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة التي تُميز المؤسسات المالية الدولية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوافر هذه الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المؤهلين من فئة الشركات والمؤسسات عبر عمليات ستاندرد تشارترد في مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز موقع الإمارات الريادي كمركز عالمي للأنشطة المنظمة في مجال الأصول الرقمية، ويمثل المرحلة الأولى من استراتيجية ستاندرد تشارترد العالمية الأوسع في مجال العملات المستقرة. ويعتزم البنك توسيع نطاق هذه الخدمة إلى أسواق إضافية، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية وجاهزية الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإعلان تنامي الطلب من المؤسسات المالية والشركات على بنية تحتية للعملات المستقرة تخضع للأطر للتنظيمية وتتيح لهم فرصة استخدام العملات المستقرة في مجموعة واسعة من الأنشطة المالية، بما في ذلك المدفوعات، وإدارة الخزينة، والتسوية، وإدارة السيولة، والمشاركة في أسواق الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرتو هورنويغ، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في ستاندرد تشارترد: أصبحت الأصول الرقمية عنصراً متزايد الأهمية في البنية التحتية المالية العالمية، فيما تتطلع المؤسسات إلى مستويات الثقة والحوكمة ذاتها التي ترتكز عليها الأسواق التقليدية. ومن خلال هذا الإطلاق، فإننا نمدّ هذه المعايير إلى قطاع يشهد تطوراً متسارعاً ضمن النظام المالي. وفي جوهر الأمر، يتمثل هذا الإنجاز في توسيع نطاق مشاركة المؤسسات في أسواق الأصول الرقمية من خلال الأطر الرقابية والضوابط والإشراف التنظيمي التي أرست أسس الثقة في الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كاش رزاقي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في سيركل: تبحث المؤسسات المالية بشكل متزايد عن وسائل موثوقة للوصول إلى البنية التحتية للعملات المستقرة والمشاركة في الأسواق المالية التي تستند إلى تقنية البلوك تشين. ومن خلال دمج البنية التحتية المُنظمة للعملات المستقرة التي توفرها سيركل ضمن المنصة المصرفية العالمية لستاندرد تشارترد، فإننا نساعد المؤسسات على الاستفادة من فرص جديدة لاستخدام عملة USDC الرقمية عبر المدفوعات والتسويات وعمليات الخزينة، مع الحفاظ على معايير الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر التي تتوقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية ستاندرد تشارترد الأوسع في مجال الأصول الرقمية، والتي تشمل الخدمات المصرفية، والأسواق المالية، وخدمات الأوراق المالية، وحفظ الأصول، والبنية التحتية للأسواق الرقمية، ويعكس التزام البنك بدعم الابتكار المسؤول في مجال العملات المستقرة والأصول الرقمية.</div></p>

نتائج البحث عن: التسوية المالية